مواطنون يشلون الطريق الوطني رقم 23 بين مستغانم وغليزان

رفضت أمس الاثنين، العشرات من العائلات المتضررة من الزلزال الذي ضرب الخميس الماضي مستغانم وبالتحديد بلدية بوقيرات جنوب الولاية بقوة 5.2 على مقياس ريشتر، العدول على خيار الاحتجاج، بعدما أغلقت الطريق الوطني رقم 23 الرابط بين ولايتي مستغانم وغليزان، تنديدا بتأخر السلطات المحلية في التكفل بهم، بعدما أجبرها الزلزال على قضاء لياليها في العراء، حيث أضرم المحتجون النيران في العجلات المطاطية ووضعوا المتاريس على الطريق، رافضين فتح الطريق إلى غاية تدخل الوالي.
ولم يكتف المحتجون عند هذا الحد، بعدما قامت فئة أخرى بغلق المدخل الجنوبي للمدينة بالقرب من المستشفى الجديد، لشعورهم بالإقصاء ولامبالاة السلطات بمطالبهم، خاصة أن منازلهم القديمة تضررت بالكامل من شدة الزلزال الذي كاد أن يودي بحياتهم لولا خروجهم مخافة وقوعها على رؤوسهم، كما منعوا رئيس الدائرة من التقرب إليهم بحجة عدم تدخله في بادئ الأمر وإنقاذهم من مخلفات الزلزال، الأمر الذي أجبره على الابتعاد عن ساحة المحتجين بأمر من قوات الشرطة التي أنقذته من غضب المحتجين، كما رفضت الدخول في احتكاك أو مواجهات مباشرة معهم لتلقيها تعليمات فوقية تمنعها من القيام بهذا التدخل المباشر.
ووفقا لتصريحات المحتجين المتضررين من الزلزال، فإن الأضرار البليغة التي لحقت منازلهم دفعتهم إلى تصعيد لهجة الغضب بسبب الوعود غير الجادة التي ما فتئت السلطات تمنحها إياهم دون جدوى.
ولفت المصدر، إلى أن المحتجين طالبوا بإدراجهم ضمن خانة المنكوبين والتكفل بهم سريعا باعتبارهم يقضون لياليهم في العراء قبالة ساحات عمومية داخل خيم لا تستوفي شروط الإيواء.
وقد قال عضو بالمجلس الشعبي الولائي لمستغانم ل"البلاد"، إن المجلس أنشأ خلية أزمة وتقوم ميدانيا بحصر مواقع النكبة ومد العون للمتضررين منها، مؤكدا أنها كارثة طبيعية غير متوقعة وليس بإمكان أي مسؤول التكفل بكامل انشغالات المتضررين دفعة واحدة، مضيفا "إننا ننظر بجدية في وضعية المحتجين وسنقوم بالتكفل بهم سريعا".
مع العلم أن قوات مكافحة الشغب لا تزال تراقب الوضع بالمنطقة وإنها تمركزت بمباني إدارات رسمية خوفا من اقتحامها من قبل المحتجين.