السفير الصيني أثناء زيارته لمجمع كوندور : الجزائر و بكين تحضران لمشاريع في قطاع الفلاحة

قام السفير الصيني السيد ''ليويوهي'' نهار أمس بزيارة إلى مجمع كوندور الذي يعقد شراكة مع الشريك الصيني ''هيسانس'' منذ أكثر من 10 سنوات، بهدف الاطلاع على عمل المجمع خاصة وأن مؤسسة كوندور تعد من أكبر المؤسسات الرائدة في ميدان الإلكترونيك بالجزائر، وتصدر منتجاتها حاليا خارج الوطن بجودة عالمية.
وصرح السفير الصيني أن عدد العمال الصينيين بالجزائر، قد تقلص إلى حدود 25 ألف عامل بعد تسليم 13 مشروعا من بين ,16 من أجزاء الطريق السيار شرق غرب مضيفا أن البرنامج الخماسي 2010 /2014 كشف عن البحبوحة المالية الكبيرة التي تعيشها الجزائر والانتعاش الاقتصادي للدولة الجزائرية حتى في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، وهذا دليل على أن الجزائر تمتلك إمكانيات مادية كبيرة، مضيفا أن العلاقات بين البلدين قد ازدادت توطيدا في السنوات الأخيرة، وتكمن الأولوية القصوى والمشتركة بين الدولتين في مكافحة التخلف وتوسيع مجالات الشراكة لتشمل الصناعة، البناء، الثقافة والفلاحة، هذه الأخيرة التي قال عنها إنها من أولويات البلدين لتحقيق الاكتفاء الذاتي والخروج من التبعية الغذائية، حيث كشف في هذا الإطار أن الحكومتين الجزائرية والصينية تحضران لمشاريع تخص إنشاء مناطق نموذجية في الأراضي القاحلة والمالحة لمعرفة خصوصياتها وتحديد الآليات المستقبلية لاستصلاحها، وستكون العملية مرفوقة بتكوين تقنيين وإطارات جزائريين في الفلاحة للنهوض بهذا القطاع الحيوي والاستراتيجي. من جهته، قال المدير العام لمجمع كوندور، عبد المالك بن حمادي إن فلسفة الاستثمار بين البلدين تتجه نحو إنشاء مؤسسات مختلطة جزائرية صينية تعميما للتجارب السابقة، مضيفا أن المؤسسة عقدت عددا من الشراكات في السنوات الأخيرة، غير أن الشريك الصيني يبقى الشريك رقم واحد والاستراتيجي، مضيفا أن الإنتاج في المؤسسة يعتمد على توازن العلاقة بين النوعية والسعر والخدمات، وعلى المتعامل الجزائري إدراك ذلك ودراسة السوق جيدا مؤكدا أن المنتوج يخضع لمتابعة مكاتب دراسات عالمية لتحديد مدى المطابقة مع المعايير العالمية.
وأكد المتحدث أن المنتجات الصينية المنتجة بالشراكة مع المركب، مطابقة لمقاييس الجودة العالمية وأن مشكل المواد أو المنتجات الخطيرة وغير المطابقة للمعايير، يبقى من صلاحيات ومسؤولية الجهات الرقابية المختصة.