"الشيخوخة" تكتسح الإدارات العمومية

كشفت إحصائيات حديثة أعلنت عنها المديرية العامة للوظيف العمومي، أن تعداد الموظفين الذين تجاوزت أعمارهم 60 سنة بلغ 20.670 عون، تجاوزوا عقدهم السادس، وتجاوزوا السن القانونية للتقاعد المقدرة ب 60 سنة، ودخلوا سن الشيخوخة، لكنهم ما زالوا يشغلون مناصبهم في الوظيف العمومي إلى يومنا هذا، من خلال صيغة "التعاقد" التي تلجأ إليها الإدارات العمومية للاحتفاظ بإطاراتها القدماء، الذين يتمسكون بمناصبهم، ويحتفظون بالراتب، ويتقاضون المعاش في الوقت نفسه. علما أن قانون التقاعد ينص على أن العمال يحالون على التقاعد عندما يبلغون 60 سنة من العمر، أو 32 سنة في الخدمة الفعلية. ويأتي استمرار هذا العدد الهائل من "الشيوخ" في مناصبهم، بالرغم من التعليمات المتكررة، التي وجهها الوزير الأول للحكومة، من أجل إحالة كل الموظفين الذين تجاوزا سن الستين على التقاعد. ويلاحظ من خلال أرقام المديرية العامة للوظيف العمومي، أن عدد الموظفين "الشيوخ" في الإدارات العمومية في تزايد مستمر، حيث كان عددهم يقدر ب 12 ألف و332 موظف تجاوزوا سن التقاعد سنة 2008، ليرتفع سنة 2014 إلى 20,670 موظف تجاوزوا سن التقاعد وما زالوا في مناصبهم. ويتمثل هؤلاء في الموظفين المتقاعدين المتعاقدين الذين يتقاضون رواتب مغرية بصفتهم مسؤولين في الإدارات والهيئات العمومية، ويشغلون مناصب ذات نفوذ، يعزّ عليهم التخلي عنها لغيرهم نظرا لما توفره لهم من امتيازات خاصة، كالمسكن، والسائق الخاص، وسيارة فخمة، وسكرتيرة خاصة، ومكتبا فاخر، زائد راتب مغري، وشريحة هاتف نقال مدفوعة الفاتورة، وغيرها من الامتيازات التي تمنحها الإدارات العمومية للمسؤولين، وعندما يحين موعد تقاعدهم، يرفضون التنحي من المنصب، ومن بينهم المدراء العامون والمركزيون، والمستشارون ورؤساء المصالح، ورؤساء الوكالات التابعة للدولة، والمديرون المكلفون بالدراسات، والمديرون المكلفون بالموارد البشرية، وآخرون يعينون في مناصب مستشارين أو رؤساء مشاريع بهدف الإحتفاظ بمعارفهم وخبراتهم داخل المؤسسة بحجة أن التجربة ثمينة، وبعضهم يقومون بأنفسهم بتجديد عقود توظيفهم، لأنهم مسؤولون يخوّل لهم القانون توقيع عقود التوظيف، في حين استغل عديد منهم العلاقات التي ربطوها بحكم الأقدمية للاحتفاظ بالمنصب بعد التقاعد، وذلك عن طريق صيغة التعاقد، في حين استغل معظمهم نفوذهم كمسؤولين للاحتفاظ بالمنصب، بدلا من صيغة موظف دائم، ويتلقون معاشاتهم من الصندوق الوطني للمتقاعدين مثلهم مثل جميع المتقاعدين.