كشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، أن المجلس العلمي الوطني سيجتمع منتصف شهر جوان الجاري لإبداء رأيه في العديد من القضايا المطروحة للنقاش هذه الأيام، أبرزها منع الجزائريين من أداء الحج هذه السنة بسبب فيروس "كورونا"، ومناقشة علامة "حلال" في المواد التجارية، بالإضافة للفصل في قضية صرع وصعق الحيوانات قبل ذبحها. وأوضح وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، أن الجزائر لا تتجه نحو منع المواطنين الجزائريين من أداء فريضة الحج بسبب فيروس "كورونا" خلال هذا الموسم، مشيرا إلى أن المجلس العلمي الوطني، سيجتمع منتصف الشهر الجاري لإبداء رأيه في مدى خطورة هذا الفيروس على كبار السن والمرضى والنساء الحوامل، وأضاف الوزير في حوار له مع وكالة الأنباء الجزائرية، أن المجلس العلمي "بهذا الشكل سيحل محل مفتي الجمهورية"، موضحا بهذا الخصوص أن المجلس يتكون من 48 أمينا علميا يضطلع بمهمة الفتوى بهذه الولايات، إلى جانب شخصيات دينية علمية وكفاءات جامعية وأخرى حرة. وفيما يتعلق بمفتي الجمهورية، أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف أنه "هدف ما تزال الوزارة تصبو إلى بلوغه" ويفترض حسبه أن تكون "إرادة سياسية" لتحويل المجلس العلمي الوطني إلى "هيئة إفتاء"، حيث ينتخب رئيسه من ضمن أعضائه، مضيفا في هذا السياق "ويخول لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة تعيين مفتي الجمهورية الذي ينتخبه المجلس العلمي الوطني من ضمن أعضائه"، موضحا أنه "لا توجد شخصية إجماع لتولي مقام مفتي الجمهورية" كما أنه "لا توجد أسماء مرشحة لتولي هذا المنصب"، وقال الوزير إن مصالحه تعمل على التوصل إلى شخصية "توافقية تخرج من رحم المجتمع العلمي الديني". كما أوضح الوزير في الحوار ذاته، أن المجلس العلمي الذي سيجتمع في الأيام القليلة الماضية، سيفصل في مسألة الفتوى في مدى حلية لحم الحيوانات التي تتعرض للصرع والصعق قبل ذبحها قائلا "لا خوف على الجزائريين في تدينهم وفي حلية اللحم الذي يأكلونه"، مؤكدا "المجلس العلمي الوطني سيعطي رأيه في هذه القضية"، وذلك منتصف الشهر الجاري بالتنسيق مع البياطرة ووزارة الصحة، مطمئنا الجزائريين بقوله "لن يفصل في صرع الحيوانات قبل ذبحها إلا رأي الدين طبقا لما جاء في القرآن والسنة".
