ولد قابلية يدعو إلى استحداث مجالس الدفاع والطاقة

اقترح دحو ولد قابلية وزير الداخلية الأسبق استحداث مجموعة من المجالس، التي قال إنها "تدخل ضمن المؤسسات الاستشارية" التي ستسهر لتعزيز مفهوم المشاورات، على غرار مجلس أعلى للدفاع ومجلس أعلى للطاقة.
ودعا ولد قابلية أثناء مشاركته في مشاورات تعديل الدستور أمس الثلاثاء، والتي حضر فيها بصفته رئيس جمعية قدماء "المالغ" (وزارة التسليح والاتصالات العامة إبان الثورة التحريرية)، إلى "وضع مؤسسات استشارية لتعزيز مفهوم المشاورات"، على غرار استحداث "مجلس أعلى للدفاع تتمثل مهمته في مساعدة رئيس الجمهورية والمسؤولين المباشرين في قطاع الدفاع الوطني على تحديد السياسة الوطنية بشكل أفضل". خلال تصريح لواج عقب الإدلاء بآرائه. إضافة إلى دعوته "استحداث مجلس أعلى للطاقة"، تتمثل مهامه في تحديد مفهوم السياسة الطاقوية. كما طالب ولد قابلية ب«وضع مجلس أعلى للغات و مجلس أعلى للبيئة". وقد دعّم وزير الداخلية السابق دحو ولد قابلية الأصوات التي تدعوا إلى" دسترة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي"، على غرار مطلب رئيسه باباسي. إضافة إلى دعوته ل«تقديم توضيحات حول عدة قضايا أهمها المصالحة الوطنية واللامركزية"، والتي كانت مدرجة ضمن الملاحظات التي قدمتها الجمعية إلى أويحيى، والتي قال إن مردها للاقتناع كون أن "الدستور الجديد سيفتح المجال لتأسيس جمهورية جديدة مستقبلا وجعل الجزائر في مستوى طموحات المجاهدين والشهداء الذين ضحوا من أجل حرية واستقلال الجزائر". من جانبها، اقترحت نقابة القضاة إدراج ميكانيزمات تمكن من تجسيد استقلالية للسلطة القضائية في الدستور الجديد، وذلك حسب ما جاء على لسان رئيسها جمال العيدوني، الذي دعا إلى "اعتماد الميكانيزمات والمبادئ العالمية المتعلقة بتجسيد استقلالية القضاء"، بغرض "تعزيز ثقة المواطن الجزائري في عدالته وقضائه"، معتبرا أن هذا لا يتجسد إلا بوجود "قضاء قوي ونزيه وحيادي". كما رافع جمال العيدوني من أجل "دسترة عدم منع أي مواطن جزائري من مغادرة التراب الوطني"، إلا من خلال صدور أمر قضائي يمنعه من ذلك. هذا وقد شارك أمس الثلاثاء في المشاورات التي يقودها أويحيى، كل من دحو ولد قابلية، نقابة القضاة إضافة إلى حزب الأفافاس الذي سجل حضوره كحزب معارض.