فضيحة اختلاس مليار سنتيم من زبائن بريد تمنراست

استمع قاضي التحقيق لدى محكمة تمنراست أول أمس، إلى 38 شخصا في صفة زبون الوكالة الرئيسية لبريد تمنراست، إضافة إلى قابضين لمراكز بريدية رفقة سبعة موظفين بينهم محاسبان وأمناء شبابيك في فضيحة اختلاس وصلت قرابة 1 مليار و700 مليون سنتيم كحصيلة أولية في انتظار ما تفرزه نتائج التحقيق. وحسب المعلومات المتوفرة ل"البلاد"، فإن عديد الزبائن تخلفوا عن حضور أولى جلسات التحقيق على الرغم من تبليغهم من قبل المحكمة بتواريخ المثول أمام قضاة هيئة التحقيق للتدقيق والنبش في واحدة من أهم قضايا الاختلاس التي تهز قطاع الجزائر في أقصى الجنوب الجزائري.
وتفيد المعطيات بأن قضية الحال التي تعود إلى 6 أشهر مضت، في أعقاب النتائج التي توصلت إليها لجنة التحقيق التي أوفدتها المديرية العامة لبريد الجزائر مكونة من 13 مفتشا ومراقبين مركزيين التي عثرت على ثغرة مالية في خزائن المراكز البريدية بعدما تم تحويل الأموال المودعة من قبل زبائن المؤسسة إلى وجهة أخرى غير معلومة، وسط تدفق عديد الشكاوى من طرف الزبائن على مستوى إدارات المراكز وبلغت أخرى مصالح المديرية العامة التي تحركت على ضوء هطول هذه الشكاوى، وتعد هذه التحقيقات الثانية من نوعها بعد الأولى التي تولتها لجنة عن المديرية الجهوية لبريد ورڤلة بتعليمة صادرة عن المديرية العامة. وتبرز المعلومات بأنه تم توقيف قابضين بريديين وسبعة موظفين فور إحالة تقرير اللجنة المركزية على المدير العام للمؤسسة البريدية، وتشير أصابع الاتهام -حسبما أشار إليه المصدر- إلى القابضين الرئيسيين للمركز البريدي لعاصمة الولاية، كما كشفت المصادر عن إتلاف أرشيف بيانات مالية وكشوف حسابات هؤلاء الزبائن الذين فقدوا أموالهم بطرق ملتوية، إلا أن الفحوصات الدقيقة التي أظهرتها لجنة التحقيق بواسطة خبراء في البرمجة التقنية كشفت عن بصمات تلك البيانات المالية التي تثبت أرصدة الزبائن وأرقام حساباتهم الجارية مع تواريخ تحدد عمليات السحب والإيداع.
وذكر المصدر بأن ملف الحال تم إحالته على النيابة العامة التي أحالته بدورها على هيئة قضاة التحقيق التي تحقق في القضية التي تأجلت جلسة تحقيقها الأولى إلى إشعار لاحق.
مع العلم أنها القضية الثانية من نوعها بعدما تم اكتشاف ثغرة مالية قبل 8 أشهر قوامها 260 مليون سنتيم بمكتب بريد تينزواتين على بعد 500 كلم جنوب عاصمة ذات الولاية.