التمس ممثل الحق العام بمجلس قضاء العاصمة، نهاية الأسبوع المنصرم، تشديد العقوبة ضد المتهمين بسرقة مبالغ مالية تجاوزت 150ألف دج من حساب بريد طبيبة جراحة أسنان بالقطاع الصحي بهراوة عن طريق بطاقة تعريف مزورة. هذه القضية التي تورطت فيها فتاة في العشرينيات رفقة صديقها وقابض ببريد هراوة، حيث استغلت المتهمةئ من طرف صديقها الذي كان يهددها بنشر صور مخلة بالحياء تخصها على الإنترنت على أساس أنه تربطها به علاقة حميمية. في حالة عدم قبولها سحب الأموال على دفعات عن طريق بطاقة تعريف مزورة حملت صورة المتهمة وهوية الضحية. وكانت التحقيقات الأولية بعد اكتشاف القضية، قد أسفرت عن وجود شبكة متورطة في القضية والتي تستغل حسابات الزبائن لاختلاس أموالهم، حيث قامت مصالح الدرك الوطني لباب الجديد حينها بإيقاف عدد من المتورطين لفتح تحقيق معهم عن مصدر القائمين على التزوير وطرق اختلاس أموال البريد. وقد طال أمر التوقيف شهودا في قضية الحال ويتعلق الأمر بكل من قابض بريد برج الكيفان وعون أمن بذات المركز البريدي ذاته اللذين تحولا فيما بعد إلى متهمين رئيسيين، رفقة ابن مركز بريد هراوة، لتورطهم في اختلاس أموال الزبائن وتحويلها للفائدة الشخصية عن طريق الصكوك المستنسخة وببطاقات تعريف مزورة تحمل هويات أشخاص يملكون أرصدة في الحسابات البريدية بتواطؤ مع عمال البريد بعد تسجيل عدة شكاوى واحتجاجات. وقد أحيل التحقيق على محكمة سيدي امحمد، وكان ذلك بعد تسجيل عدة عمليات مشابهة لحالة الطبيبة التي تعرضت لسرقة أموالها. وحسب المعطيات الأولية فإن عمليات السحب كانت تتم على مستوى المراكز البريدية الشرقية للعاصمة على غرار المرسى، برج الكيفان، هراوة البرج البحري. هذا وكانت المحكمة الابتدائية بالحراش قد أدانت المتهمين في القضية بثلاث سنوات حبسا نافذا، في الوقت الذي التمس فيه ممثل الحق العام عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا.
