فلاحون مهددون بفقدان أراضيهم بسيدي عبد الرحمان في الشلف

دعا عديد الفلاحين ببلدية سيدي عبد الرحمان الساحلية بالشلف، وزير الفلاحة والتنمية الريفية بإيفاد لجنة تحقيق إلى المنطقة لإزاحة النقاب عن قضية التعدي الصارخ على الملكيات العقارية من أجل إنجاز منشآت عمومية وسياحية دون تصميم واضح المعالم، وقال رؤساء المستثمرات في بيان احتجاجي موجه إلى وزير القطاع, بأن مصالح البلدية تخطط لانتهاك ملكيات الفلاحين دون موافق أعضاء المستثمرات وبالتحديد المستثمرة الفلاحية وأن رئيس البلدية المدعى عليه لم يتوان عن الاعتداء على العقار الفلاحي بطريقة غير قانونية على الرغم من الترسانة القانونية التي تحدد كيفية تطبيق حق الامتياز إضافة إلى جودة المساحات محل اعتداء سافر كونها تصنف من أشهر المساحات المنتجة لمادة العنب زيادة على خصوبة العقار.
ووجه أصحاب البيان أصابع الاتهام إلى رئيس البلدية باعتباره المتسبب الرئيس في هذه الانتهاكات التي تطال ملكياتهم التي يتقوتون منها، مؤكدين أن عشرات الهكتارات باتت مهددة الآن بغزو الإسمنت المسلح ومحو نشاط إنتاج العنب من المنطقة بالكامل بفعل سياسة التدمير التي تنتهجها السلطات المحلية ممثلة في مير سيدي عبد الرحمان، بالرغم أن هذه القضية يقول المحتجون أثيرت عدة مرات، إلا أن السلطات الولائية لم تتخذ إجراءات ردعية ضد المخالفين للقانون وأن العقارات الفلاحية صارت تتعرض لخطر زحف الإسمنت مما يهدد نشاطهم ويجردهم من حقوقهم بطريقة تعسفية من منطلق "القوي يأكل الضعيف "في المنطقة، وأضاف الفلاحون بأن الوزير الأول عبد المالك سلال قد راسل بتاريخ /15/03/2014 وزير الفلاحة والتنمية الريفية من أجل التحقيق في الموضوع، لكن لم يتم تحريك الملف لحد كتابة هذه الأسطر، كما لم تتصل بهم مصالح مديرية الفلاحة بالشلف أو مديرة الديوان الوطني للأراضي الفلاحية لاستشارتهم في قضية تشييد منشأة سياحية تكمن في فندق فوق عقار فلاحي من خلال نزع أشجار الكروم عنوة على مساحة 3.5 هكتارات دون اللجوء إلى القوانين المعمول بها في هذا الشأن كتقديم ملف للوزارة الوصية بعد استشارة الفلاحين المالكين للمستثمرات بموجب عقد امتياز.
وفي هذا السياق، قال ممثل الملكيات العقارية إن رئيس البلدية أحضر لجنة تقنية دون إذن منهم وقام بمعاينة العقار الموجود فوق أشجار الكروم التي تنتج أجود فاكهة العنب في الولاية، ولم يكتف بهذا الحد، بل أعطى أمرا بالإسراع في تسوية هذه الهكتارات بالكامل لتنفيذ مخططه، وهو ما بات يشكل تهديدا صريحا لملكياتهم التي صارت تتآكل على حساب منشات إسمنتية غير مضمونة النتائج في وقت لم تتحرك مصالح والي الولاية بعد 4 أشهر من مراسلتهم الرسمية. وحسب تصريحات الغاضبين في المنطقة، فإنه كان حريا على رئيس البلدية الحفاظ على الكروم كمعلم إنتاجي يضرب المثل به في الشريط الساحلي، وليس اغتصاب عقاره مما يفرز غضبا شعبيا في المنطقة وينتج عنه تشريد عائلات بالكامل وورميها إلى الشارع.
المحتجون طالبوا بإيفاد لجنة تحقيق مركزية للوقوف على سيل هذه التجاوزات الحاصلة حاليا في سيدي عبد الرحمان، ملتمسين تدخل الضبطية القضائية للدرك الوطني للتحقيق في الاعتداء على العقارات بطريقة غير قانونية على الرغم من صدور تعليمات وزارية تمنع المساس بالأراضي المنتجة للغلال، بينما ما يرتكب حاليا لا يوصف إلا بالتحدي لمؤسسات الجمهورية.