مجمع "كوجال" يطالب بمستحقاته المالية

حمّل وكالة الطرق السريعة مسؤولية تأخر الإنجاز
طالب مجمع كوجال اليابانية المكلف بإنجاز شطر الطريق السيار شرق غرب، وزارة الأشغال العمومية بمستحقاته المالية المترتبة عن أشغال إنجاز الطريقين الأول والثاني منذ عام، وكذا مستحقات الأشغال الإضافية كأشغال الأمن والأشغال المتجاوزة كميا، من مشروع الطريق السيار للجهة الشرقية للوطن.
وجاء هذا الطلب كرد فعل على تهديد الوزارة بفسخ العقد الذي يربطها مع الشركة اليابانبة التي تماطلت في إنجاز المشروع وأخلت بالتزاماتها فيما يخص آجال انتهاء الأشغال، بعدما قام صاحب المشروع بوضع حيز الاستغلال لحوالي 300 كلم طولي من الطريق السيار الممتد من حدود ولاية برج بوعريريج إلى الحدود التونسية، دون أن يوثق العملية.
وحمل المجمع الياباني الذي يضم الشركات اليابانية "تاييشي" و«نيشيماتسو" و«هازاما" و«ماييدا" و«إيتوشي" بقيادة مؤسسة "كاجيما"، المسؤولية كاملة للوكالة الوطنية للطرق السريعة، مشيرا الى أن من بين العراقيل التي أعاقت إتمام العمل في الشطر الشرقي من الطريق السيار على مستوى ولاية الطارف بأقصى الجهة الشمالية الشرقية للوطن غير بعيد عن الحدود التونسية، هو عدم صدور الأوامر بالخدمة عن صاحب المشروع وهي الوثائق الضرورية للمطالبة بتسديد فواتير الأشغال الإضافية، وغياب التصديق على تقرير حركة سطح التربة الذي يسمح للمجمع بمواصلة أشغال التسوية، وعرقل ذلك القيام بملء الأجزاء في المناطق التي تغمرها المياه. ورغم هذه العراقيل فإن المجمع أبدى الرغبة والاهتمام بمواصلة العمل في مشروع الشطر الشرقي من الطريق السيار، مؤكدين أنهم يتطلعون إلى قيام الوكالة الوطنية للطرق السريعة برفع العراقيل التي تعترض أشغالهم.
وكان وزير الأشغال العمومية قد ذكر قبل أسابيع أن مجمع "كوجال" لديه الاختيار بين تنشيط ورشاته في المشروع أو ترك المكان لمؤسسات وشركات أخرى، ملحا خلال زيارة قام بها لولايات الطارف وعنابة وسكيكدة وقسنطينة في وقت سابق من الشهر الفارط على أن التفاهم مع اليابانيين سيكون بعرض المشاكل التي يواجهها كل طرف، وأنه بعد الاستماع لحجج الشريك الياباني، وتقدير مدى جديتها، يمكن للسلطات العمومية اتخاذ قرار بشأن مصير مشروع الدولة الجزائرية الهيكلي الضخم، الذي لا يمكن تركه مبتورا وغير مكتمل. المجمع الياباني في رده أشار إلى أنه أخطر صاحب المشروع بأن هناك عوائق كثيرة متجددة تعترض مواصلة الأشغال، فيما يخص الصفقة الثالثة، وأكد التزامه المتجدد بمواصلة العمل، بصورة فورية بعد رفع العراقيل التي تعترض ورشاته من قبل الوكالة الوطنية للطرق السريعة مؤكدا في الوقت نفسه أن الأشغال تسير بوتيرة عادية بورشاته المنتشرة على طول الطريق السيار وأن المشكل مع وزارة الأشغال العمومية مصطنع وأنه لا يد له فيه على الإطلاق.