بعد أن ضل قاربهم الطريق في عرض البحر: السلطات الإسبانية تنقذ 14 حرافا جزائريا من الموتعبد

تمكنت السلطات الإسبانية، نهاية الأسبوع الماضي، من إنقاذ 14 جزائريا كانوا متجهين إلى إسبانيا بطريقة غير شرعية، حيث تاه بهم القارب في المحيط الأطلسي. وأكدت وزارة الداخلية الإسبانية، حسب ما نقلته وكالة ''أكفي برس'' الإسبانية، أنها تمكنت من الوصول إلى قارب في قبالة سواحل ''ألميرية'' الواقعة جنوب شرق إسبانيا يحوى مهاجرين غير شرعيين تبين فيما بعد أنهم جزائريون.
وقالت المصادر ذاتها إن عملية الإنقاذ انطلقت بداية من ليلة الجمعة الماضي إلى غاية صباح اليوم الموالي، مؤكدة أن المهاجرين انطلقوا من شمال إفريقيا وبالتحديد من السواحل الغربية للجزائر، وأضافت أنها تجهل ما إذا كان على متن القارب أشخاص آخرون لقوا حتفهم قبل الوصول إليهم في عرض البحر.
من جانب آخر أشارت مصادر رسمية إسبانية إلى أن فرق الإنقاذ تمكنت، في وقت سابق، من انتشال ثلاث جثث في منطقة ''فالونسيا'' الإسبانية تعود لمهاجرين غير شرعيين، تعذر حسب المصادر على قوات حرس الحدود إنقاذهم لأنهم كانوا في منطقة بحرية بعيدة، وكذا عدم طلبهم النجدة في الوقت المناسب لعدم امتلاكهم الوسائل الضرورية لذلك.ورجحت السلطات الإسبانية أن قارب المهاجرين انطلق من السواحل الجزائرية، استنادا إلى كون الشبكات الناشطة في مجال تهجير الأشخاص بطريقة غير قانونية، غالبا ما يختارون شرق وجنوب شرق إسبانيا كوجهة لهجرتهم السرية.
وفي سياق متصل أصدرت محكمة إسبانية، أول أمس، حكما بسجن لمدة 32 سنة في حق ثلاثة مغاربة بتهمة التسبب في موت 25 مهاجرا غير شرعي في عرض البحر، إضافة إلى غرامة مالية تقدر ب 120 ألف أورو، تقدم إلى عائلات الضحايا.
وقد وصف هذا الحكم بالأقسى في تاريخ محاكمات المهاجرين غير الشرعيين، إذ جاء تنفيذا للقانون الأخير المتعلق بالهجرة غير القانونية الذي ينص على توقيع أشد العقوبات في حق هؤلاء الأشخاص، في محاولة من السلطات الإسبانية للحد من توافد موجات الهجرة السرية إليها من الجنوب.
تجدر الإشارة إلى أن نسبة الهجرة السرية أو ما صارت تعرف ب''الحرافة'' شهدت انخفاضا ملحوظا خلال العام الأخير، مرد ذلك إلى الإجراءات الأمنية المشددة التي فرضتها السلطات الإسبانية على سواحلها، خصوصا في منطقة مضيق جبل طارق والمياه المغربية التي تعد نقطة عبور لقوارب المهاجرين من السواحل المغربية. فيما يسود اعتقاد بأن عدد المفقودين والغرقى في الفترة ما بين 2004 و2009 يتجاوز الخمسة آلاف شخص.