"وثيقة التعايش السلمي".. بوادر لانفراج أزمة غرداية

أفادت مصادر موثوقة ل"البلاد" بتوصل الوفد الذي حل بولاية غرداية والذي يترأسه الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية أحمد عدلي إلى اتفاق لحل الأزمة التي تعيشها غرداية. وأكدت مصادر ل«البلاد" أنه تم "التوصل وبعد مخاض ومشاورات تم إجراؤها مع مختلف مكونات الأطراف المالكية والإباضية"، لاتفاق اصطلح عليه ب "وثيقة التعايش السلمي"، تنص على "إطلاق الموقوفين"، إضافة إلى بنود أخرى سيتم إلحاقها بالوثيقة "في حالة ما إذا نجحت الخطوة".
وقد سبق ذلك شروع الجهات المختصة في تجسيد خطة أمنية محكمة للسيطرة على الأحداث القائمة بولاية غرداية، التي شهدت في الأيام الأخيرة توقف الاشتباكات الواقعة بحي بابا السعد، بعد التدخل الحازم الذي قام به عناصر الدرك الوطني وقوات الأمن للحيلولة دون تطور الأوضاع، حيث نزلت لجنة أمنية الأسبوع الماضي إلى مسرح الاشتباكات من أجل الاطلاع على الأوضاع القائمة عن قرب، في سبيل اتخاذ خطة أمنية أفلحت في إعادة الأمن وفض كل أشكال العنف الواقعة بالمنطقة.
ويأتي ذلك بعد سلسلة من اللقاءات الماراطونية التي قادها الوفد الرسمي الذي يترأسه كل من الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية أحمد عدلي وبعض الجنرالات والقيادات مع اللجنة الأمنية والأعيان، حيث قاموا مباشرة بعد وصولهم بعقد لقاءات ماراطونية مع اللجنة الأمنية للولاية والسلطات الولائية، إضافة إلى أعيان المنطقة والمنتخبين حاولوا من خلاها شرح مخطط الحكومة الهادف لإعادة الأمن إلى المنطقة، وذلك بعد تأكيد وزير الداخلية الطيب بلعيز بوضع الحكومة لخطة مدروسة من أجل إعادة الأمن والسكينة إلى غرداية.
من جهة أخرى، أبدى مسؤولو بعض المؤسسات الفاعلة بغرداية امتعاضهم من الطريقة التي تم إدارة اللقاءات، إضافة إلى تهميش جهات ذات وزن بالمنطقة من هذه المشاورات، مؤكدين أن "الذين تم استدعاؤهم لا يمثلون مكونات المجتمع الغرداوي بطرفيه". وقد طرح هؤلاء مشكلة عدم إمكانية حل أزمة غرداية باتباع سياسة الانتقاء واختيار الأطراف المداهنة والتي تمارس الاتباع دون الخوض في عمق الأزمة.