ارتفاع مرتقب لأسعار المواد الاستهلاكية والخدماتية بنسبة 2 بالمئة

تتوقع السوق الوطنية انخفاضا جديدا في قيمة العملة الوطنية خلال قانون المالية المقبل مماثلا للذي أجراه البنك خلال شهر سبتمبر 2013 بعد مفاوضاته مع صندوق النقد الدولي والذي تجاوزت نسبته آنذاك 10 بالمائة وهي النسبة التي قالت مصادرنا إن البنك سيعمد إلى تخفيضها خلال العام المقبل كذلك وبنسب تدريجية تفاديا لأية صدمة اقتصادية.
وفي هذا السياق أفادت مصادر مطلعة من مبنى وزارة المالية بأن الاجتماع الأخير بين وفد الأفامي وممثلي الوزارة قد وصل إلى اتفاق يقضي بتخفيض قيمة الدينار ب 2 بالمائة خلال شهر سبتمبر المقبل مع الدخول الاقتصادي والاجتماعي، خاصة في ظل الموقف الغامض الذي ينتهجه البنك المركزي الذي يحاول قدر الإمكان التقريب بين أسعار العملات الأجنبية والعملة المحلية. في المقابل تواصل أسعار العملات الأجنبية وعلى رأسها الدولار والأورو ارتفاعها الشديد خاصة في الأسواق الموازية حيث وصل سعر صرف الأورو خلال الأيام الأخيرة في بورصة السكوار الى 16000 دينار مقابل 100 أورو في حين لا يتجاوز سعر صرفها الرسمي 10700 دينار. أما سعر صرف الدولار فقد تجاوز سقف ال11000 دينار مقابل 100 دولار في وقت وصل فيه سعر صرفه الرسمي إلى 10000 دينار.
وفي هذا السياق أكد الخبير الاقتصادي عبد المالك سراي أن خبر إقدام البنك المركزي على الإعلان عن تخفيض مرتقب لقيمة العملة الوطنية خلال الدخول الاجتماعي والاقتصادي المقبل أدى الى حالة تخوف شديدة من قبل المواطنين ورجال الأعمال وهو ما أدى الى دفع أصحاب المال لتحويل أموالهم من العملة الوطنية إلى عملة الأجنبية الأكثر قوة وعلى رأسها الدولار والأورو. كما أضاف الخبير الاقتصادي خلال اتصال هاتفي ب«البلاد" أمس أن التصريحات الأخيرة التي أدلى بها وزير القطاع التجاري حول الانضمام الى المنظمة العالمية للتجارة قامت كذلك بتخويف المستثمرين الجزائريين وأصحاب الأعمال ودفعهم الى تحويلأموالهم الى الدولار خاصة في ظل الضعف الكبير الذي تسجله الصناعة في الجزائر التي مازالت حسب الخبير ضعيفة للغاية ولا تساهم بالقدر الكافي في الحفاظ على أسعار العملة المحلية. وأضاف سراي أن التحضير للموسم الصيفي الذي ينطلق فعليا بعد شهر رمضان دفع بالكثير من المواطنين الى شراء كميات من العملات الصعبة تحضيرا لسفرهم خارج الجزائر لقضاء العطلة الصيفية خاصة الوجهتين التونسية والتركية.
وفي موضوع متصل يرتقب أن تعرف أسعار المواد الاستهلاكية والخدماتية ارتفاعا مماثلا للذي شهدته خلال الفترة نفسها من العام المنصرم بعد أن قام البنك المركزي بتخفيض قيمة الدينار والتي يقدرها المتتبعون بحوالي 2 بالمائة خلال الفترة الأولى، الأمر الذي تبعه بشكل اوتوماتيكي ارتفاع كبير في نسب التضخم كظاهرة لافتة للأنظار.