تونس تشكل خلية الأزمة وتدعو جيش الاحتياط لتأمين الانتخابات

تتسارع الخطى في تونس من أجل الوصول الى الانتخابات المقبلة نهاية أكتوبر القادم. وبعدما تمت المصادقة على قانون المالية، يبدأ المجلس التأسيسي بداية الأسبوع المقبل في النظر بقانون مكافحة الإرهاب. وعقدت خليّة الأزمة المكلفة بمتابعة الوضع الأمني، اجتماعها الدوري. واستعداداً لتأمين الانتخابات، سمحت بتوفير الاعتمادات وكل الوسائل الماديّة الضروريّة لدعوة جيش الاحتياط للمساهمة في تأمين سير الانتخابات المقبلة "حفاظاً على تركيز جهود النسيج الأمني في البلاد لضمان الأمن العام وتعقّب بؤر التوتر والإرهاب". وهو ما يعني أن الحكومة تفضّل أن تتولى قوات الجيش والأمن مواصلة مجابهة المجموعات المسلحة واستمرار درجة يقظتها العالية في حماية البلاد على أن يساندها جيش الاحتياط في عملية مراقبة الانتخابات ومكاتب الاقتراع. وبحث الاجتماع، الذي أشرف عليه رئيس الحكومة مهدي جمعة، وحضره كلٌّ من وزراء الداخليّة والدفاع والعدل والخارجية والوزير المكلف بالأمن والشؤون الدينية، فيما سمّاه "كلّ الخروقات والتجاوزات المتعلقة بأحكام الجمعيّات والأحزاب، ولا سيما في مجال إجراء التدقيقات الماليّة وتوجيهها إلى جهات مختصّة وتلقي المساعدات والهبات من الجهات الأجنبيّة والإسراع في اتّخاذ التدابير اللازمة بالامتثال في تسوية هذه الملفات، وذلك لتوفير الظروف الملائمة للانتخابات". ويأتي هذا الإجراء متزامناً مع حملة واسعة أسفرت عن تعليق عمل عدد كبير من الجمعيات التي يشتبه في تمويلها وعلاقتها بالإرهاب، وسط جدل كبير حول هبات تتلقاها أحزاب سياسية تونسية من الخارج، وآخرها موضوع الهدية الإماراتية لرئيس حزب "نداء تونس" الباجي قائد السبسي. وصادق الاجتماع أيضاً على إجراءات الحجب والتعقّب ومعرفة المستعمل في ما يتعلق بالمواقع الالكترونية المرتبطة بالإرهاب، ودعوة المجتمع المدني للمساهمة في مواجهة هذه المواقع، في إشارة إلى الصفحات والمواقع الكثيرة التي تنشر صوراً للعمليات الأخيرة التي جرت في جبل الشعانبي، والتي تعلن صراحة دعمها وترويجها للأفكار والجماعات الدينية المتشددة. وتلاقي امتعاضاً كبيراً من عموم التونسيين الذين طالبوا بحجبها. وأثنت الحكومة على المساهمة الإيجابيّة للمواطنين في الكشف والإبلاغ عن الخلايا الإرهابية، ونظرت في إمكان تخصيص حوافز لكلّ من يساهم في الكشف عن المعلومات التي تؤدّي إلى إيقاف الإرهابيين مع الحفاظ على سرية هوية من يقوم بهذا الواجب الوطني. كما نظرت في الوضعيّة القانونيّة للمساجد التي أُنشئت بعد الثورة من دون ترخيص، وأوصى رئيس الحكومة، مهدي جمعة، بضرورة التعجيل في تحييد بقيّة المساجد من أجل إعادة فتحها.