الاستعجالات الطبية تستقبل 1600 مواطن بسبب تسممات غذائية

ذكرت وزارة التجارة أن 1680 مواطنا أصيبوا بتسممات غذائية خلال السداسي الأول للسنة الجارية، مؤكدة أن الأسباب الكامنة وراء الحالات يعود بالأساس إلى عدم احترام بعض التجار للأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول، وفي هذا الصدد أشارت وزارة التجارة إلى أن 951 حالة تسمم تعود إلى استهلاك مواد ذات أصل تجاري. كما أن تناول حلويات غير محفوظة جيدا تسبب في نقل 691 شخصا إلى الاستعجالات في هذه المدة.
ودعت الوزارة الوصية المواطنيين إلى ضرورة اتخاذ الحيطة والحذر عند استهلاك المواد الغذائية في الحفلات العائلية والمطاعم الجماعية، حيث شكلت نسبة التسممات المسجلة في هذه الحالات 37.44 بالمئة من مجمل الحالات المسجلة، حسب بيان وزارة التجارة الذي تلقت "البلاد" نسخة منه، في الوقت الذي حذرت فيه التجار من عدم إخضاع المواد الغذائية رهن الاستهلاك إلى القواعد الأساسية للنظافة وللصحة، حيث يجب أن لا تلامس المواد الغذائية بأي حال من الأحوال الأرض ملامسة مباشرة ولا أن يتم تداولها في ظروف يمكن أن تلوثها كبيع المنتوجات الغذائية الحساسة على الطريق العمومي (اللحوم والأسماك والحليب ومشتقاته والخبز والحلويات والمشروبات...).
كما من الضروري أن تكون المواد المعدة للبيع مخزنة أو معروضة للبيع في شروط مناسبة لمنع فسادها أو تلوثها، وأضاف البيان "يجب ضمان الحماية الفعالة للمواد الغذائية من الشمس والغبار وتقلبات الطقس والحشرات عند تسويقها (النقل والعرض...)، إلى جانب احترام الطرق الحسنة لحفظ المواد الغذائية سريعة التلف والمعروضة للبيع في الهواء الطلق أو عن طريق البيع المتجول (احترام سلسلة التبريد)، بالإضافة إلى ذلك، "يجب منع المحلات الموجهة للمواد الغذائية (الإنتاج، التخزين والبيع) على الحيوانات، ويجب أن تستجيب للمتطلبات التننظيمية المتعلقة بتهيئتها وتجهيزها وتركيبها وكذا تنظيفها وتطهيرها".من جهته طالب الناطق الرسمي باسم اتحاد التجار والحرفيين، الحاج الطاهر بولنوار، وزارة التجارة في اتصال مع "البلاد"، بتحمل مسؤوليتها اتجاه هذه الحالات عوض إصدار تنبيهات للتجار فقط، حيث تغض الوصاية الطرف عن ما يروج له من سلع فاسدة في الطرقات والشوارع، مؤكدا أن الوزارة تفرض قيودا كثيرة على التجار فيما يخص مطابقة عرض السلع للمواصفات الصحية، إلا أن هذه الرقابة تبقى غير مجدية، حسب بولنوار، كونها تشمل جزءا فقط من النشاط التجاري القانوني. وتساءل بولنوار عن جدوى 1541 مصلحة للوقاية وحماية الصحة العمومية موزعة عبر كل بلديات الوطن، حيث تبقى مجرد هياكل إدارية لا تقوم بأي نشاط في الميدان لتغيير الأوضاع وأشار المتحدث إلى أن جزءا من المستهلكين يتحملون تبعات التسممات التي يصابون بها، حيث أصبح البعض منهم حسبه عبيدا للأسعار ولا مانع لديهم من اقتناء مواد استهلاكية رخيصة الثمن حتى وإن لم توضع في شروطها الطبيعية.