الحكومة تتنصل من قرارات "الثلاثية" الأخيرة

القوانين الجديدة لصالح أرباب العمل ومخيبة لآمال العمال
مع إعلان محافظ بنك الجزائر محمد لكصاصي عن تأجيل إعادة إطلاق القرض الاستهلاكي إلى غاية السداسي الثاني لسنة 2015 وتحديدا شهر جوان من السنة نفسها تزامنا مع دخول مركزية المخاطر الجديدة حيز الخدمة حسب ما أعلن عنه المتحدث، وأعطى صورة أوضح عن فشل الثلاثية الاجتماعية الأخيرة التي عقدتها حكومة الوزير الأول عبد المالك سلال رفقة منظمات أرباب العمل والمركزية النقابية شهر فيفري الماضي والتي تمخض عنها أساسا القراران المتعلقان بإلغاء المادة 87 مكرر وإعادة اطلاق القرض الاستهلاكي وهو ما تغنى به الوزراء طيلة الفترة التي تلت تلك الثلاثية.
وتخدم القرارات الجديدة التي اتخذتها الحكومة والخاصة بكل من تعديل المادة 87 مكرر بدل إلغائها بشكل كامل بعد أن وعدت بذلك في وقت سابق بسبب ارتفاع النفقات المترتبة عن الزيادات في الرواتب والمنح إثر تطبيق الإلغاء وهو ما جعلها تدرج التعديل المعمق ضمن المادة 103 من قانون العمل الجديد، وهو القانون الذي خيب آمال العمال بعد أن أعادت الحكومة صياغة المادة نفسها بطريقة جديدة معطية الأفضلية بشكل كبير لأرباب العمل، وهو ما فسرته العديد من التقارير الصحفية بتفسير الحكومة للماء بالماء إرضاء لأرباب العمل، لتضاف بذلك الى عديد الامتيازات التي تقدم لأرباب العمل والتي من المنتظر أن يشملها قانون الاستثمار الجديد الذي ستكشف عنه قمة العقد الاجتماعي والاقتصادي في شهر أكتوبر المقبل. وبالعودة إلى القرض الاستهلاكي الذي عول عليه العديد من أصحاب الدخل الضعيف يطرح تأجيله للمرة الثانية على التوالي بعد أن تم تأجيله من النصف الثاني للسنة الجارية الى غاية بداية السنة المقبلة فقذ تم تأجيله للمرة الثانية على التوالي الى غاية النصف الثاني للسنة نفسها بعد على الرغم من جاهزية المرسوم الخاص به وتوصل اللجنة الوزارية الخاصة إلى ضبط قائمة الشركات التي تنتج 7 أنواع من السلع التي يتم تصنيعها محليا وهو ما سيتم إعلانه بداية شهر سبتمبر مع الاجتماعي المقبل، إلا أنها قررت من جديد تأجيله ليضم بعض المنتجات الأجنبية التي يتم تركيبها محليا والتي تمتلك نسب إدماج مهمة سيتم تحديدها.
وهو ما يعني أن هذا القرض سيخدم بشكل أساسي المنتجات والشركات الأوروبية والآسيوية والصينية بشكل خاص بالدرجة الأولى ما يعني أن المنتجات المحلية الصنع ستصبح مهمشة باستثناء مصنع رونو الجزائر بواد تليلات في وهران وسيارات العلامة الألمانية مرسيدس بتز التي سيتم تصنيعها بمصنع مرسيدس بولاية تيارت خاصة أنها ستملك نسبة إدماج تتجاوز 40 بالمائة خلال السنوات الثلاث المقبلة نظرا لدخول اليد العاملة الجزائرية فيها وكذا تعامل العلامتين مع عدد كبير من شركات المناولة في الجزائر وهي النسبة التي خولت سيارات العلامتين الدخول ضمن قائمة هذه المنتجات.