إلغاء المادة 87 مكرر نعمة أم نقمة على العمال؟

سراي: 10 بالمائة من زيادات الأجور ستأكلها السوق
يصنع قرار إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل الجدل في الأوساط الإجتماعية والإقتصادية ففي الوقت الذي ينتظر فيه الملايين من المواطنيين زيادات في الأجور ما بين 30 و20 في المائة، يحذر الخبراء الاقتصاديون من مخاطر ارتفاع كتلة الأجور وتأثيرها العكسي على الاقتصاد الوطني، إذ من المنتظر أن تشهد مستويات التضخم ارتفاعا قياسيا سيعيد سيناريوارتفاع نسبته الى 8.9 سنة 2012 وانعكسات ذلك بالسلب على أسعار مختلف المواد الأساسية وهوما قد يحول الزيادات المتوقعة في الأجور من نعمة الى نقمة لا محالة.
ويرى الخبير الاقتصادي الدولي عبد المالك سراي أن تعديل المادة 87 مكرر سيعود بآثار وخيمة على أسعار المواد الأساسية الواسعة الاستهلاك، حيث توقع المتحدث ارتفاع نسبة التضخم ب 2.5 بالمئة الى 3 بالمائة وهوما سيرفع نسبة التضخم الإجمالية الى حدود 7 بالمائة وبالتالي فإن حوالي 10 بالمائة على الأقل من الزيادات القادمة في الأجور ستذهب هباء منثورا أو"تأكلها السوق" على حد تعبير الخبير الاقتصادي عبد المالك سراي الذي أشار الى أن تعديل المادة 87 مكرر لن يساهم كثيرا في تحسين أوضاع العمال الجزائريين ما عدا فئة الأجراء "محدودي الدخل" الذين لا يتجاوز دخلهم الشهري ألف دينار والذين سيحسنون بشكل طفيف من قدرتهم الشرائية، حيث يقدر العدد الإجمالي لهذه الشريحة بمليون و200 موظف.
وفي هذا السياق أكد عبد المالك سراي أن قرار الحكومة سيمس جميع الفئات المهنية والتصنيفات في الشبكة الاستدلالية للأجور، فقرار الحكومة إلغاء هذه المادة بدل تعديلها سيضخ زيادات في الأجور ما بين 20 و30 بالمائة وهو ما فسره الخبير الاقتصادي برغبة الحكومة في وضع توازنات لتقليص الفوارق الاجتماعية بين العمال الذين ينتمون إلى الرتبة نفسها. فعلى سبيل المثال يفوق الأجر الشهري لإطار في شركة سوناطراك ما يأخذ إطار في الرتبة نفسها يخضع لشبكة أجور الوظيفة العمومية معتبرا أن هذه الفوارق مدعاة لتوترات واحتجاجات ولن تجعل العامل راضيا عن أجره حتى وإن كان لا يساهم بشكل سلبي على قدرته الشرائية.
من جهة أخرى سيباعد قرار تعديل المادة 87 مكرر بين العلاقة المنطقية بين قيمة الأجور والقيمة الإنتاجية للفرد، مشددا على خطورة الرفع في قيمة الأجور دون عدم ادخار اي جهد لتحسين الأداء الإنتاجي في القطاع الاقتصادي وقطاع الخدمات، حيث يبقى العامل الجزائري حسب سراي يتقاضى أجرا مقابل خدمات رديئة.