الخبير في الشؤون الاقتصادية عبد المالك سراي ل "البلاد": “الجزائر تحولت إلى بلد استهلاكي بسبب ارتفاع نسبة التضخم"

^ الزيادات في أجور العمال وراء مشكل التضخم
أكد الخبير الدولي في الشؤون الإستراتيجية والاقتصادية عبد المالك سراي، أن الجزائر التي تشهد لأول مرة منذ الاستقلال، نسبة تضخم مرتفعة بلغت 8.9 بالمائة خلال سنة 2012 مقابل 4.5 بالمائة سنة 2011، تكون قد نسفت كل جهودها لضمان الأمن الاجتماعي من خلال رفع أجور الموظفين، لكنّ هذه الزيادات ذهبت في مهبّ الريح بعد أن شهدت أسعار المواد الاستهلاكية ارتفاعا رهيبا. وأوضح الخبير عبد المالك سراي ل "البلاد" أمس، أن "أكبر مرض يصيب الاقتصاد هو التضخم، والذي مسّ الاقتصاد الوطني"، وكشف سراي عن الأسباب الحقيقية التي تقف وراء هذا الارتفاع في نسبة التضخم التي ستكون آثارها جد سلبية على القدرة الشرائية للمواطن، حيث أبرز أن "الخطأ الكبير الذي وقعت فيه الحكومة هو الزيادات في أجور الإداريين الذين لا ينتجون ولا يُشاركون في التنمية، عكس العمال الحقيقيين على غرار المهندسين في كل المجالات وغيرهم من المنتجين والمشاركين الفعليين في الإنتاج والتنمية، وهو ما أدى إلى عدم وجود إنتاج، بمعنى أن مستوى العمل بقي نفسه رغم زيادة الأجور، مما دفع الحكومة إلى استيراد المواد الأولية والاستهلاكية". في هذا الخصوص أوضح الخبير الدولي في الاقتصاد أن الجزائر لجأت هذه السنة إلى الاستيراد بشكل ضخم تجاوز 47 مليار دينار، 12 مليار دينار منها للمواد الاستهلاكية، ناهيك عن ارتفاع أسعار المواد الزراعية الوطنية على غرار اللحوم التي عرفت ارتفاعا كبيرا لأول مرة هذه السنة، وذلك راجع إلى اعتمادها على استيراد المواد الحيوانية وبالتالي ارتفاع تكاليف تربية الحيوانات. وتسبب حسب سراي صبّ الأجور والمنح لسنتي 2010 و2011 في كثرة السيولة التي بقيت جامدة دون استثمارها في الإنتاج وخصصت فقط للاستهلاك بمعنى زيادة الطلب أكثر على المنتوجات والسلع التي تشهد قلة وندرة مقارنة بالعرض المحلي، وهو ما تسبب في التضخم، وأشار الخبير عبد المالك سراي أن قلة الاستثمارات ونمو الصناعة الذي لا تتجاوز نسبته 1 بالمائة جعلنا نصبح بلدا استهلاكيا وتجاريا بالدرجة الأولى، داعيا في هذا الإطار إلى ضرورة إرساء ثقافة ونهضة فكرية فيما يتعلق بالاستهلاك والإنتاج والاستثمار المحلي.