مفتش بيطري ل "البلاد": "لا تعويض للفوضويين" أكّد المفتش البيطري الرئيسي بولاية سطيف صاوشة مراد الشروع في عملية التعويضات منذ مجيء الأمين العام لوزارة الفلاحة فضيل فروخي إلى المنطقة التي شهدت أول حالة إصابة بالحمى القلاعي. وأوضح صاوشة مراد في اتصال مع "البلاد" أن العملية انطلقت لتشمل دراسة أزيد من 60 ملفا على المستوى الولائي، بحيث تم الفصل لحد الآن على حوالي 30 بالمائة من مجموع الملفات التي وصلتنا". وشدّد المفتش البيطري على أن "العملية تشمل الموّالين الذين التزموا بالإجراءات القانونية المنصوص عليها"، وبالتالي فهي مرتبطة ب"الأشخاص الذين صرّحوا بالأبقار قبل الذبح"، مؤكدا على "تعويض" الأشخاص الذين "دفنوا الأبقار دون الرجوع إلى المصالح الفلاحية". وعن نسبة التعويض، أفاد المتحدث بأن "المصالح المعنية حددتها ب 80 بالمائة للأبقار التي تم ذبحها وإتلافها"، وبالتالي "تقدر ب 24 مليون سنتيم عن كل رأس"، بعدما تم "تقديرها ب 30 مليون للبقرة الواحدة"، مضيفا "لقد تم هذا بناء على تسويق لحوم الأبقار المذبوحة من غيرها"، بحيث إن الممولين "الذين قاموا ببيع لحوم أبقارهم سيحصلون على تعويض بنسبة 50 بالمائة أي 15 مليون سنتيم". وتطرق صاوشة إلى "الفوضى" التي تقع بالموازاة مع انطلاق عملية التعويض، حيث اتهم قائلا "الكل يجري للحصول على المال"، حيث وصلت درجة "اللهف" إلى أن "هناك من ماتت أبقارهم منذ سنة يطمح للحصول على تعويض". مضيفا "التعليمات واضحة في هذا المجال"، والتي تنص "على عدم التعويض لمن كان يعمل في فوضى ولا يخضع للإجراءات القانونية". من جهتهم أبدى موالون في اتصال مع "البلاد" تذمرهم من العملية التي قالوا إنها "لم تشمل سوى المقربين من بعض المسؤولين"، كما أكّد "عمي السعيد" ممول من بئر العرش، الذي شدّد على أن "الموالين الحقيقيين لم يحصلوا على تعويض"، وإنما شملت العملية "بعض التجار الذين اشتروا الأبقار المريضة وتم التصريح بأسمائهم قبل الذبح"، وبالتالي فإن "المتضررين الحقيقيين لم يتحصلوا على أي تعويض". هذا وتستمر عملية التعويض في بداياتها، في ظل صعوبة كل الأطراف خاصة مع عدم تصريح الجميع بالأبقار المريضة في الوقت الذي سبق ذلك "شكوى" الموّالين من نقص المذابح وصعوبة الحصول على رخصة الذبح التي كانت من شأنها تسهيل هذه العملية، وسط تبادل الاتهامات بين جميع الأطراف.
