المادة 87 مكرر تُفرق صفوف الباترونا قبل "الثلاثية"

أكد رئيس الكونفيدرالية الوطنية لأرباب العمل بوعلام مراكشي أن جمعيته عكس التشكيلات "الباترونية" الأخرى ليست ضد إلغاء المادة 87 مكرر أو وضع قيود جديدة على المادة التي ستحل مكانها، معتبرا أن الكونفيدرالية الوطنية لأرباب العمل لن تعترض على أي قرار يخص هذا الملف خلال لقاء الثلاثية المزمع عقده يوم الخميس المقبل. وعلى الرغم من أن بعض منظمات أرباب العمل أبدت تحفظها على إلغاء المادة السابقة الذكر على غرار منتدى رؤساء المؤسسات والكونفيدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية، فإن المنظمة التي يرأسها المتحدث ترى عكس ذلك حيث يساهم في رفع الأجور في نظرها بزيادة معدل الاستهلاك وبالتالي الرفع من إنتاجية المؤسسات للوصول في النهاية إلى أرقام مرضية في النمو. وقال بوعلام مراكشي خلال اتصال له مع "البلاد" أمس إن الباترونا لن تتكلم بصوت واحد خلال الاجتماع الذي سيجمعهم رفقة الحكومة والاتحاد العام للعمال الجزائريين وهذا على خلفية مطالبة الحكومة لهم بتحديد ممثل واحد عنهم لإضافة مرونة على اللقاء وتفادي الخطابات المكررة. من جهة أخرى كشف مراكشي أن منظمته ستقترح على الحكومة إنشاء تنسيقية مشتركة تجمع أعضاء من أرباب العمل والحكومة والشريك الاجتماعي هدفها السهر على متابعة مدى تطبيق التوصيات التي تتمخض كل مرة عن لقاءات الثلاتية إلى قيام التنسيقية بدور الوسيط لحل العقبات التي قد تواجه بعض المشاريع المشتركة. إلى جانب ذلك سيقترح بوعلام مراكشي على الوزير الأول عبد المالك سلال وباقي أعضاء الحكومة الحاضرين برنامج نمو اقتصادي لمدة عشر سنوات يقوم على ثلات مراحل، يشكل دعم الإنتاج الوطني والرفع من قدرات النسيج المؤسساتي أهم محاوره.
وانتقد مراكشي بدوره بعض مما جاء في مشروع قانون العمل مؤكدا أنه جاء في مجمله ليدافع عن العامل ضد الاقتصاد مبديا استغرابه من عدم رفع عدد ساعات العمل في الوقت الذي تخطط له البلاد لتموقع ضمن صفوف الدول السائرة في طريق النمو ورغم أن القانون يحمل في طياته بعض البنود التي تتوافق مع ما تدعو إليه المواثيق الدولية، إلا أن المشكل حسب مراكشي لا يكمن في القانون وإنما في تطبيقه. وكشف المتحدث أن لقاء الثلاتية سيتطرق إلى مدى تقدم إنجاز قرارات الثلاتية السابقة التي عقدت في 23 فيفري من السنة الجارية ويتعلق الأمر بكل من العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي لنمو ومساهمة الصندوق الوطني للاستثمار، إضافة إلى القرض الاستهلاكي والمادة 87 مكرر إلى جانب تأطير أفعال التسيير وإنجاز البرنامج الوطني للتجهيز.