الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين :تضبط برنامجها السنوي بالجلفة التجربة الجزائرية في التنفيذ مطلوبة في المجر ودبي

عقدت الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين نهاية الأسبوع الفارط، أول اجتماع لها هذه السنة، ضبطت فيه برنامج عملها للسنة القادمة الحافلة بمواعيد قضائية دولية ووطنية، لم يسبق للجزائر وأن نظمتها من قبل. أولى قرارات قيادة هذا التنظيم المهني الممثل للأعوان القضائيين، مباركة قرار وزير العدل حافظ الأختام السيد بلعيز الذي أعطى الضوء الأخضر لمسؤولي الجهات القضائية لفتح مكتب خاص للمحضرين القضائيين على مستوى المحكمة والمجلس القضائي، على شاكلة مكتب المحامين يتولى فيها هؤلاء الضباط العموميون تسيير ملف التبليغ والتنفيذ.
خصوصا بعد أن بلغت نسبة التنفيذ للأحكام والقرارات والأوامر القضائية نسبة قياسية عالمية تجاوزت 94 بالمائة، واعبتار الجزائر عاصمة للتنفيذ السنة المقبلة. وحسب رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين، فإن هذه المكاتب ستكون عملية بداية من الشهر القادم، حيث يتولى مندوب الغرفة أو منسقها تسيير المكتب بالتناوب مع المحضرين القضائيين العاملين على مستوى تلك الجهة القضائية، ''حتى نضمن تواجدنا داخل المحكمة والمجلس حتى في أيام العطل من أجل الإسراع في الفصل في القضايا الإستعجالية''، وأشار الأستاذ محمد شريف، أن هذه المكاتب الجديدة ستكون مفتوحة أيضا للمواطنين لتقديم شكاويهم ضد الأعوان المكلفين بالتبليغ والتنفيذ، عوض لجوئهم التنقل للعاصمة أو قسنطينة أو وهران لعرض شكاويهم على الغرف الجهوية للمحضرين.
فتح هذه المكاتب، من شأنه تنظيم المهنة أكثر، في انتظار قرار وزاري آخر يسمح بزيادة عدد الغرفة الجهوية إلى ستة غرف، بعد أن أصبحت الغرف الجهوية الثلاث - لاسيما الشرق والوسط - لا تستطيع تلبية العدد المضاعف منذ سنة للمحضرين القضائيين، وهي مسألة فصلت فيها أعلى هيئة تنظيمية في اجتماع الجلفة الخميس الفارط، قبل أن تعرض على أول جمعية عامة للمحضرين القضائيين تعقد شهر أكتوبر 2011 بالقاعة البيضاوية بالعاصمة. على الصعيد الخارجي، شكل أعضاء الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين لجان خاصة لمتابعة المواعيد الدولية التي طلبت منظمات عالمية قضائية تنظيمها السنة القادمة بالجزائر، كلقائي منظمتي الأوروميد والقانون القاري فضلا عن ملتقيين الأول عربي والثاني إفريقي لأعوان التنفيذ، تأتي في وقت وجهت فيه دولة المجر، دعوة رسمية لرئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين، لحضور ملتقى ينظم الشهر القادم بهذا البلد المنظم للاتحاد الأوروبي يعرض فيه ممثل الجزائر تحت أنغام النشيد الوطني التجربة الجزائرية في مجال التنفيذ، والتي أضحت تجربة رائدة لدى بلدان العالم مكنت الجزائر من حيازة منصب نائب رئيس الاتحاد الدولي للضباط العموميين، حيث تنتظر ممثل العرب وإفريقيا في هذه الهيئة الدولية التابعة للأمم المتحدة، مهمة أخرى شهر أكتوبر القادم، بتنقل الأستاذ محمد شريف نحو إمارة دبي بالإمارات العربية، لضبط إجراءات انضمام هذه الدولة العربية إلى الاتحاد الدولي للضباط العموميين.