بن غبريط تعُلن "الحرب" على الأساتذة والموظفين المتغيبين

حذرت وزارة التربية الوطنية من الغياب غير المبرر لمختلف أعضاء الأسرة التربوية، سواء أساتذة أو موظفين، مؤكدة أن كل غياب غير مبرر يعد تعد على القوانين المنظمة للعمل وتعد على حق التلميذ في التمدرس، متوعدة المخالفين للقانون بعقوبات صارمة. وقررت الوزارة، التصدي لظاهرة الغيابات المتكررة لأعضاء الأسرة التربوية، على خلفية التقارير التي وصلت العديد من مديريات التربية عبر مختلف الولايات التي تؤكد غياب عدد من الموظفين في المؤسسات التربوية، خاصة في الفترات المسائية وهو ما من شأنه أن ينتج عنه تأخرا في البرامج الرسمية واللجوء إلى الحشو قصد إتمامها. وأكدت التعليمة أن الغياب غير المبرر عن أداء المهام المنوطة بكل موظف حسب موقعه يعد تعديا على القوانين المنظمة للعمل من جهة وغلطا لحق التلاميذ في التمدرس من جهة أخرى، مشيرة إلى أن الاعتقاد بأن غياب المسؤول عن المؤسسة لا يؤثر في حالة حضور الطاقم التربوي يعد سوء فهم للدور الفعال الذي يضفيه هذا الأخير على سيرورة العمل التربوي والإداري داخل المؤسسة وعليه دعت الوصاية من خلال التعليمة على العمل على تقديم إضافات عملية على مسار تحسين المستوى العلمي وعلى المرودود التربوي للتلاميذ تحت راية الانضباط والالتزام بكل القوانين والمناشير الوزارية المنظمة للسير العام لكل المؤسسات التربوية.
وشددت الوزارة الوصية على ضرورة تجنيد كل الطاقات التربوية والإدارية وتبليغها على أوسع نطاق لضمان تمدرس عادي للتلاميذ.
وأضافت التعليمة أن ضمان السير العادي للدخول المدرسي يستدعي تظافر جهود كل العاملين في قطاع التربية دون استثناء.