في إجراءات جديدة لمنع التسرب المدرسي

الوزارة تأمر بمقاضاة الأولياء الذين لا يردون
على إعذارات المؤسسات التربوية
الاستعانة بوزارة الداخلية لمعرفة قوائم
الأطفال الذين بلغوا سن التمدرس
اتخذت وزارة التربية الوطنية إجراءات جديدة للحد من ظاهرة التسرب المدرسي، من خلال وضع حد لظاهرة طرد تلاميذ مستوى المتوسط والثانوي الذين ينقطعون عن الدراسة. وطالبت الوزارة في تعليمة لمسؤولي المؤسسات التربوية وقف عمليات طرد التلاميذ الذين ينقطعون عن متابعة دروسهم دون مبرر إلا بعد استنفاد مزيد من إجراءات المراقبة.
وتتضمن التعليمة الموجهة مؤخرا إلزام مدراء المؤسسات توجيه ثلاثة اعذارات لأولياء التلاميذ المتغيبين، و في حال عدم الرد عليها يتم إرسال اعذار بالشطب وإبلاغ مديرية التربية المعنية التي تتكفل برفع دعوى قضائية ضد الأولياء الذين لا يردون على اعتذارات المؤسسات التربوية لتفسير أسباب تغيب أبنائهم عن الدراسة .
و يأتي القرار تطبيقا لأحكام القانون التوجيهي للتربية الذي يتضمن أحكام قانونية مشددة في حق الآباء الذين يوقفون أبناءهم عن متابعة تعليمهم.
ويواجه المدراء الذين يخالفون التعليمة عقوبات بدورهم في حالة عدم الالتزام ببنود القرار الجديد.
وفي نفس التوجه دعت وزارة الداخلية الولاة لمراسلة رؤساء البلديات لإعداد حصيلة بأسماء التلاميذ الذين يبلغون سن التمدرس أي سن السادسة لإرسالها إلى وزارة التربية خلال الدخول المدرسي و مطابقتها مع قائمة التسجيلات الخاصة بالتلاميذ حتى يتسنى تحديد أسماء التلاميذ الذين لا يلتحقون بالمدرسة و من ثم معاقبة أوليائهم من خلال العدالة.
وباشرت وزارة التربية مطلع السنة الجارية العمل بنظام لردع الأولياء الذين يمنعون أبناءهم من التمدرس. و تتضمن العقوبات فرض غرامة مالية تصل إلى 5 ملايين سنتيم على الأولياء الذين لا يلتزمون بتعليم أولادهم من سن السادسة حتى السادسة عشرة.
و تشير إحصائيات رسمية المتعلقة بالتسرب المدرسي إلى نحو 7.73% من تلاميذ الابتدائي عن تعليمهم و8% من تلاميذ مختلف أقسام التعليم المتوسط، فيما تبلغ حدود 23% بالنسبة للتعليم الثانوي، فيما يقدر إجمالي عدد المتسربين من التعليم النظامي ب500 ألف تلميذ سنويا حسب نفس التقديرات يتجه كثير منهم إلى العمل لإعالة أسرهم و الجريمة في حالات أخرى .