مؤسسات عمومية تشغل عمال مؤقتين 8 ساعات يوميا

طالب العديد من العمال المؤقتين في قطاع البلديات والصحة والخدمات الجامعية، بضرورة تدخل الهيئات المختصة ووضع حد لحالة "الاستغلال والتعدي على اتفاقية العمل"، حيث يتم تشغيلهم لأكثر من 8 ساعات في اليوم، على الرغم من أن اتفاقيات العمل المبرمة بينهم وبين الهيئة المستخدمة محددة ب 5 ساعات فقط.
و أشار العمال المؤقتون في حديثهم ل«البلاد"، إلى أن المطلوب هو إخراجهم من وضعية "المؤقت" والتي لازمت الكثير منهم منذ أكثر من 20 سنة، مؤكدين أن إلغاء المادة 87 مكرر لطبقة العمال المتدنية الأجور، وإن كانت مكسبا، إلا أن عدم إرفاق ذلك بضرورة الترسيم في المناصب والاستفادة من جميع المزايا، يعتبر تحصيل حاصل، وهو الوضع الذي يجب عدم التغاضي عنه، حسب هؤلاء، الذين شددوا في التصريحات بضرورة السير في إجراءات الترسيم، حتى يكون القرار في صالح العمال المؤقتين من جميع النواحي وليس مجرد "ذر للرماد" وشراء للسلم الاجتماعي، وأضاف العديد من العمال أن هناك عمال قضوا أكثر من 20 عاما في هذه الصيغة، وكانت لهم عدد من التحركات إلا أنه تم تجاهلهم أكثر من مرة، مشيرين بالقول "رواتبنا الشهرية لا تزيد عن مليون سنتيم لكوننا نشتغل بالساعات فقط وهناك من يشتغل 8 ساعات كاملة وزيادة، على الرغم من أن العقد المبرم بينه وبين الهيئة المستخدمة محدد ب 5 ساعات فقط، والوضع نفسه مع عمال صنف 08 ساعات"، متسائلين عن وضعيتهم "هل سنبقى إلى أن نفارق الحياة على وضعية عمال مؤقتين وبالساعات فقط؟؟، مضيفين بأن هناك عمال توفوا وماتوا وهم عمال مؤقتين وقضوا أعمارهم في الخدمة، ليغادروا الحياة ويورثوا "أشباه رواتب" بعد أن أسقطوا من الترسيم في مناصبهم. في السياق ذاته، أشار عمال مؤقتون في قطاع الصحة، على أنهم يقدمون خدمات كبيرة في النظافة والحراسة وهم عرضة للعدوى مثلهم مثل بقية العمال، إلا أنه لم يتم ترسيمهم في أماكن عملهم، بل إن هناك مناصب تفتح بين الفينة والأخرى يستفيد منها أفراد آخرين مباشرة، زيادة على عمال الخدمات الجامعية، ليؤكد هؤلاء على ضرورة تدخل الوزير الأول عبد المالك سلال للنظر في وضعيتهم.