قسنطينة

حالة غليان في أوساط العمال المتعاقدين
بقطاع الخدمات الجامعية
يطالب العمال المتعاقدون بقطاع الخدمات الجامعية بقسنطينة بإدماجهم ومنحهم أجور تعادل ما يمنح لفئات أخرى من المتعاقدين ويطالبون بالأولية في مسابقات التوظيف.
حيث سادت حالة من الغليان الأيام الماضية في أوساط فئة المتعاقدين وقف نظام الخمس ساعات بعد أن بلغتهم معلومات حول تقاضي متعاقدين جدد لأجور أعلى مما يتحصلون عليه، وروجت إشاعات حول عمليات توظيف مباشر للعشرات من العمال الجدد حركت الكثيرين وجعلتهم يتكتلون تحضيرا لحركة احتجاجية مشتركة، وقد اتصل بنا العشرات من العمال من مختلف الإقامات الجامعية مؤكدين بأنهم ضحية صمت رهيب وتعسف طال أمده، إذ أن من بينهم من مرت أكثر من عشر سنوات على توظيفهم وظلوا ضمن فئة المتعاقدين. وقد استغرب من تحدثنا إليهم الفوارق في الراتب بينهم وبين متعاقدين ادمجوا في الأشهر الأخيرة وتساءلوا عن الأسباب التي تجعلهم الأقل أجرا من بين كل الفئات وقالوا بأن عقودهم غير محددة المدة لكنها تنص على أنهم يعملون خمس ساعات، لكنهم في الحقيقة يعملون ثماني ساعات كاملة، وهو ما يعني بأنهم يتلقون نصف الراتب فقط، وقد تجمع نهاية الأسبوع عدد من العمال امام مقر الخدمات الجامعية الخروب لطلب تفسيرات حول وضعيتهم المعلقة واستعجلوا تثبيتهم في المناصب والحوا على ضرورة رفع الأجور، فيما شهدت بعض الإقامات تحركات مشابهة لعمال طالبوا بتدخل النقابات والإدارات.
مدير الخدمات الجامعية الخروب فسر ما حصل بأنه مجرد لبس لفئة من العمال وقال بأن هذه الفئة بالذات تنتظر التسوية منذ سنتين وأن الملف يوجد حاليا على مستوى الوزارة وفيدرالية القطاع ويخص كل ولايات الوطن لا قسنطينة فقط، وأكد المسؤول بأن من تم توظيفهم في إطار عقود مؤقتة تسري عليهم قوانين أخرى لا يمكن تطبيقها على هذه الفئة، وهو ما يفسر برأيه الفارق في الراتب، معتبرا التسوية مسألة وقت ونافيا ما قيل بِشأن منح المناصب الجديدة، حيث أكد بأنه لم يتم فتح أي منصب جديد هذا الموسم وأنه تم التوظيف عن طريق عقود محددة المدة.وقدر المتحدث عدد عمال هذا النوع من العقود بالإقامات التابعة لإدارته ب400 عامل موزعين على مختلف المصالح خاصة الأمنية منها.