أزيد من 100 عون أمن يعتصمون أمام مقر ولاية باتنة

احتجاجا على تسريحهم دون سابق إشعار

اعتصم صباح أمس، أمام مقر ولاية باتنة، العشرات من أعوان الأمن المسرحين من إحدى الشركات الخاصة، بعد أن نفدت آجال العقد الذي يربطها مع مديرية الخدمات الجامعية باتنة وسط، والذي تقوم الجامعة بموجبه بتوفير أعوان الأمن عبر العديد من المواقع لهياكل تابعة للجامعة، مثل إقامة 1000 سرير للذكور، وإقامتي حملة 01 وحملة 02، ليتفاجأ أزيد من 100 عون بقرار توقيفهم دون سابق إشعار.
وكان العمال بداية الأسبوع، قد وجهوا رسالة تظلم إلى والي الولاية، طالبوه بالتدخل العاجل “لإنصافهم”. ويذكر أن أعوان الأمن نفذوا تهديدهم بتصعيد لهجة الاحتجاج والمضي إلى آخر احتمال في قضيتهم، حيث أنهم لا يملكون مصدرا آخر للرزق، وهذا يعني مستقبلا مجهولا لأطفالهم وعائلاتهم، كما أن الكثير منهم يعانون ظروفا اجتماعية مزرية، على اعتبار أن الراتب الذي كانوا يتقاضونه يعد ضئيلا جدا، ولا يفي بمتطلبات الحياة المتشعبة قبل أن ينقطع تماما.
من جهتها، مديرية الخدمات الجامعية، أكدت على لسان مديرها أن الأمر يتجاوزها تماما، وأن الأعوان المحتجين لا يعدون ضمن تعداد مستخدميها، بل هم تابعون للشركة الخاصة التي انتهت علاقتها مع المديرية بإنقضاء آجال العقد المبرم وفقا لقانون الصفقات، كما أن توظيف أعوان الأمن يقتضي المرور عبر المسابقة مثلما تنص عليه قوانين الوظيف العمومي.
ويذكر أن الشركات الخاصة للأمن تشغل عمالها بموجب عقود عمل محددة المدة تمكنها من زيادة أو إنقاص عددهم حسب الحاجة، وحسب الاتفاقيات المبرمة مع مختلف المؤسسات التي تطلب الخدمات الأمنية.
من جهتهم، أكد الأعوان المعتصمون أن مطالبهم مستمرة إلى أن يتوصلوا إلى أرضية اتفاق بشأن وضعهم مع السلطات المحلية التي طالبوها بفتح قنوات الحوار معهم.
وعشرات العمال في إضراب مفتوح بمستشفى عين التوتة
ومن جانب آخر، لجأ العشرات من عمال النظام الساعي بالمؤسسة الاستشفائية بعين التوتة إلى حركة احتجاجية صباح أمس، أعلنوا خلالها دخولهم في إضراب مفتوح عن العمل، واعتصموا في فناء المستشفى مطالبين بتسوية أجورهم العالقة منذ أزيد من 10 أشهر ما سبب لهم أوضاعا مزرية، لأن غالبيتهم يعيلون أسرا ولا يملكون مصدر دخل آخر، ما أجبرهم على القبول بأجور ضئيلة في إطار التعاقد بنظام خمس ساعات في اليوم، مؤكدين أن كل الجهات التي رفعوا إليها شكاواهم لم تحرك ساكنا تجاه الوضع، مثل مصالح البلدية والمسؤولين عن قطاع الصحة بالولاية، وهم يطالبون بحلول عاجلة تجنب أسرهم مصيرا مجهولا.
ويذكر أن عمال النظام الساعي عبر مصحات ولاية باتنة، ومنهم أعوان الصيانة وأعوان النظافة والأعوان الطبيين، سبق وأن قاموا بعدة حركات احتجاجية من أجل الأجور خلال الأشهر الماضية، كما أن خدماتهم لا غنى عنها في المؤسسات الصحية.