هجرة جماعية لآلاف التلاميذ من المدارس الخاصة إلى العمومية

أكثر من 700 تلميذ غرب العاصمة فقط انتقلوا إلى التعليم العمومي
سجلت وزارة التربية الوطنية، مؤخرا، هجرة جماعية للآلاف من التلاميذ من المدارس الخاصة إلى المدارس العمومية، بسبب عدم انضباطها وعدم التزامها بالنظام الداخلي علاوة على تدني النتائج التي تم تحقيقها على مستوى هذه الأخيرة.
وقال مدير التعليم الثانوي بالوزارة، عبد القادر ميسوم، إن مصالحه لا تزال في استقبال ملفات هؤلاء إلى غاية الساعة، مرجعا ذلك إلى عجز الأولياء عن تسديد مستحقات الدراسة، خاصة في حال إعادة السنة، يضاف إليه تدني النتائج المحققة من طرف هذه المدارس خلال الامتحانات الرسمية، مشيرا إلى أن الأولياء يرجعون إلى المدراس العمومية بعد ثبوت فشل أبنائهم في المدراس الخاصة وبالتالي عجز الأولياء عن دفع المزيد من الأموال لتسديد مستحقات الدراسة، موضحا أن عملية فتح أقسام خاصة للمعيدين جعلت أغلبية الراسبين في البكالوريا من هده المدارس ينزحون نحو المدارس العمومية.
واستقبلت العديد من مديريات التربية بالمدن الكبرى بالوطن على غرار مديريات التربية الثلاث بالعاصمة منذ بداية الموسم الدراسي الجاري "2014 2015" عدة طلبات من أولياء التلاميذ الذين قرروا نقل أبنائهم من المدارس الخاصة إلى المدرسة العمومية، بعد ما اكتشفوا تباينا كبيرا بين مستوى أبنائهم ومستوى التلاميذ في المدرسة العمومية وقد سجلت مديرية التربية لغرب العاصمة وحدها فقط أكثر من 700 ملفا تم تسجيلهم على مستوى المدارس العمومية للأطوار الثلاثة للتعليم. كما كشفت المصادر ذاتها، أن أولياء التلاميذ تفاجأوا بعدم التزام المدارس الخاصة بالنظام الداخلي وحضور التلاميذ، وعلى سبيل المثال، أكدت مصادرنا أن بعض المدارس الخاصة وعلى الرغم من مرور أكثر من 3 أسابيع على الدخول المدرسي، إلا أن بعضها لم تفتح أبوابها إلى غاية الآن ، وهذا على الرغم من أوامر وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط أن يكون الدخول المدرسي موحدا عبر كامل التراب الوطني وفي كل المدارس، إلا أن المؤسسات الخاصة لم تحترم ذلك، مشيرة إلى أنه كان من المفروض أن تكون هذه الأخيرة أكثر انضباطا من المؤسسات التربوية العمومية.
في سياق ذي صلة، كشفت مصادرنا أن العديد من الأولياء يعمدون إلى تسجيل أبنائهم الذين صدرت بشأنهم قرارات طرد في المدارس العمومية في المدارس الخاصة، أي بمعنى شراء "أماكن لتلاميذ لا يستحقونها"، حيث إن أغلب المسجلين فيها حسب مصادرنا من التلاميذ ضعيفي المستوى وكذا الذين تم طردهم من المدرسة العمومية، وبتسجيلهم في المؤسسة الخاصة بإمكانهم العودة مرة أخرى للتسجيل في المدارس العمومية، وبالتالي تؤكد مصادرنا أن هذه الأخيرة "المدارس الخاصة" تعتبر نقطة عبور يستخدمها الأولياء لإعادة إدماج أبنائهم في المدارس العمومية لا غير وفي هذا الشأن اعترف مدير التعليم الثانوي أن الظاهرة موجودة ولا يمنعها القانون شريطة أن يتم احترام قرار مجلس المؤسسة الأصلية التي كان يدرس فيها التلميذ.
تجدر الإشارة إلى أن عدد التلاميذ المسجلين خلال السنة الدراسية الجارية في المدارس الخاصة، بلغ أزيد من 52 ألف تلميذ. في حين يصل عدد المدارس الخاصة إلى 147 مدرسة على مستوى 16 ولاية عبر الوطن، منها 94 مدرسة خاصة بالجزائر العاصمة.