أكثر من 200 ألف مكفوف يحتجون الاثنين القادم أمام مقر وزارة الداخلية

حددت المنظمة الوطنية للمكفوفين بمختلف مكاتبها الولائية عبر كامل أنحاء التراب الوطني، بعد اجتماع المكتب الوطني تاريخ 13 أكتوبر الجاري، لتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الداخلية للمطالبة بالإفراج عن اعتماد الهيئة القيادية لمنظمتهم التي سيشارك فيها أكثر من 200 ألف مكفوف من أنحاء التراب الوطني.
وقال الأمين العام للمنظمة غير المعتمدة محمد لحوالي، إنه بعد انتهاء الآجال القانونية من إيداع الملف لدى وزارة الداخلية لطلب إشعار لتجديد المكتب الوطني، للتكفل بانشغالات هذه الشريحة التي هضمت جميع حقوقهم وقد حمل لحوالي مسؤولية ذلك وزير التضامن السابق جمال ولد عباس الذي كان وراء إفلاس العشرات من المصانع الذي كان يشتغل فيها المكفوفون عبر كامل ولايات الوطن، والخاصة بصناعة المكانس وأدوات التنظيف والذين أصبحت شريحة كبيرة منهم اليوم تتسول في الشوارع بعد تعرضهم للطرد من مناصب عملهم وغلق تلك المؤسسات التي كانت تسد رمق العشرات من العائلات.
أكد لحوالي، أن الوزير السابق للتضامن لم يكتف بهذا القدر بل ذهب إلى أبعد من ذلك بفصله المكفوفين عن شريحة المعاقين وإدماجهم مع المصابين بالأمراض المزمنة مع وزارة الصحة التي جمدت مؤخرا منحهم، وهو الأمر الذي زاد من تدهور حالة المكفوفين إلى درجة أنهم أصبحوا يتسولون في الطرقات، وهي المعطيات التي جعلت المنظمة تختار يوم الإثنين القادم للاحتجاج أمام مقر وزارة الداخلية بعد اجتماع المكاتب الولائية للتعبير عن وضعيتها المزرية والإفراج عن الاعتماد للهيئة القيادية للمنظمة.