مصر تطالب بإقامة أجهزة مخابرات عسكرية في ليبيا

التقى رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة اليوم الأربعاء، حيث استعرض الجانبان سبل دعم العملية السياسية لوقف العنف وتحقيق الاستقرار في ليبيا، ودعم الحوار الوطني وصولا إلى الانطلاق في عملية إعادة بناء الدولة الليبية وكفالة الأمن والأمان لمواطنيها. وعقدت جلسة مباحثات مصرية ليبية برئاسة الثني ونظيره المصري المهندس إبراهيم محلب، بعد ظهر أمس، بمقر مجلس الوزراء بالقاهرة، حيث تناولت المباحثات التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات. وأطلع الثني - خلال المباحثات التي حضرها وفدا البلدين - محلب على آخر تطورات الأوضاع على الساحة الليبية والجهود المبذولة لتحقيق الوفاق الوطني هناك. ونقل موقع "ارم" عن مصادر مرافقة للوفد الليبي بالقاهرة أن المحادثات مع الرئيس المصري أخذت مساراً واضحاً حول كيفية مواجهة الجماعات المتطرفة التي تدخل في حرب مع الجيش الوطني الليبي، والذي أصبح جناحاً عسكرياً للحكومة والبرلمان، "ما دام دوره هو مواجهة جماعة أنصار الشريعة". وبحسب الموقع، عقدت اجتماعات على مستوى القيادات الأمنية والعسكرية خلال الساعات الأخيرة للتعرف على احتياجات ليبيا من مصر والدول المساندة للحكومة والبرلمان الجديد، مثل السعودية والإمارات. وفي الأثناء، أوضح مصدر أمني مصري أن القاهرة وضعت خبراتها وثقلها الأمني والعسكري أمام ليبيا، موضحا أن أهم ما طلبته القاهرة من الجانب الليبي هو مساعدتها في إقامة جهاز مخابرات عامة وعسكرية ليبية على مستوى يستطيع مواجهة المخاطر الداخلية والخارجية ولاسيما أن ليبيا هي أكبر ملعب لأجهزة مخابرات عالمية "تستبيح الداخل الليبي". وأشار المصدر إلى أن الحكومة الليبية تفهم جيداً مقدار المخاطر التي تحركها أجهزة استخباراتية تدعم التيارات المتطرفة التي تقف وراءها دول ؛ وأن الجانب الليبي تناول في المباحثات إمكانية إقامة مؤسسة عسكرية قوية في ليبيا بالاستفادة من خبرات الجيش المصري، في إطار عمل الحكومة في الفترة المقبلة على توحيد جميع الفرق العسكرية المواجهة للميليشيات المتطرفة تحت راية جيش واحد يتحرك باسم الدولة. وبحسب الموقع ذاته، فإنه ورغم ما صرح به الثني بأن كل مَن يحارب هذه الجماعات يعمل تحت شعار الدولة ويحصل على دعمها، فيما خرج اللواء خليفة حفتر، ملقياً كلمته بمناسبة ذكرى السادس من أكتوبر، وتأكيده أن مصر لن تخذله، لكونه "أحد أبناء قواتها المسلحة"، وكل هذه الأمور توضح دور القاهرة خلال الفترة المقبلة على أرض الواقع في ليبيا. وكان الثني يرفقه وفد ليبي قد وصل القاهرة أمس الثلاثاء، في زيارة تستغرق عدة أيام.
وفي تطور آخر، انتهى الحال بمدينة درنة الليبية لتتحول إلى أول إمارة "متطرفة" بعد مبايعة المجموعات المسلحة فيها تنظيم "داعش" في سوريا والعراق وسط خشية من أن تتحول هذه المدينة الساحلية إلى ملاذ آمن للجماعات الارهابية. وبعد مبايعة الجماعات المتطرفة فيها زعيم "داعش"، انتهى الحال بالمدينة الليبية، التي طالما كانت مرتعاً للجماعات المتطرفة، إلى إمارة لتخرج تماماً عن سيطرة الدولة الليبية المنهكة أصلاً أمنياً، وغابت عن المدينة أية ملامح سيادية للدولة. والبناء الاجتماعي لدرنة جعلها مطمعاً للجماعات المتطرفة، فدرنة تعتبر مدينة غير قبلية على عكس ما جاورها من المدن، ما سهل من عملية السيطرة عليها وإخضاع سكانها. أما موقعها الجغرافي فجعل منها مكانا استراتيجيا لا يسهل مهاجمته أو حصاره، فهي تطل على البحر المتوسط وتعرف بتضاريسها الوعرة من جبال ووديان شكلت للمتطرفين غطاء من الهجمات الجوية. المدينة التي توشحت قسرا الأعلام السوداء أصبحت موطناً لعدد من الجماعات المتطرفة، أبرزها "جيش الإسلام" و"أنصار الشريعة" و"كتيبة أبو سليم"، وهي مجموعات تضم في صفوفها مقاتلين أجانب.
من ناحية أخرى، أرجأت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في ليبيا أمس، إلى وقت لاحق من هذا الشهر البت في القضية التي رفعها ثلاثون عضوا بمجلس النواب للطعن في دستورية انعقاد جلساته بمدينة طبرق شرقي ليبيا, وكذلك للطعن في شرعية بعض قراراته. وقالت وكالة الأنباء الليبية إن الدائرة الدستورية في المحكمة قررت تأجيل النظر في الدعوى إلى يوم 20 أكتوبر الحالي. ويفترض أن يكون قضاة الدائرة قد ضموا جميع الطعون المقدمة في قضية واحدة، وحجزها للحكم.