حلّ اللواء عبد الرزاق الناظوري، رئيس أركان الجيش الليبي، بشكل مفاجئ في القاهرة للمرة الثانية خلال أسبوع واحد، بينما تتحدث دوائر ليبية رسمية وغير رسمية عن معركة حاسمة جديدة متوقعة خلال أيام في طرابلس، التي تتأهب قوات من الجيش الوطني الليبي وميلشيات الزنتان لدخولها مجددا في مواجهة ميلشيات مصراتة والجماعات المتشددة المتحالفة معها. وقالت مصادر ليبية ومصرية لجريدة الشرق الأوسط، إن الناظوري سيبحث مع مسؤولين بوزارة الدفاع والجيش المصري احتياجات الجيش الليبي بهدف إعادة تأهيله مجددا، في إطار ما وصفته بالاهتمام المصري بتعزيز دور المؤسسة العسكرية الليبية في المرحلة المقبلة. وكان الناظوري زار مصر الأسبوع الماضي، ضمن وفد ترأسه صالح عقيلة رئيس مجلس النواب الليبي، حيث عقدا سلسلة من المحادثات السياسية والعسكرية مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والمهندس إبراهيم محلب رئيس الحكومة المصرية، وكبار المسؤولين بوزارة الدفاع المصرية. من جهة أخرى، أعلن العميد صقر الجروشي، آمر سلاح الجو بالجيش الوطني، الذي يقوده اللواء خليفة حفتر في شرق ليبيا، اعتزامه شن غارات جوية جديدة على مواقع عسكرية تابعة للجماعات المسلحة التي تسيطر على العاصمة طرابلس ومطارها الدولي منذ الأسبوع الماضي. كما لفت الانتباه إلى أن قوات الجيش تحتشد حاليا في مدينة الزنتان لدحر المسلحين في العاصمة، عدا أن قوات الجيش أصبحت فاعلة أكثر تحت القيادة المشتركة للواء الناظوري الرئيس الجديد لأركان الجيش الليبي واللواء حفتر، وأعلن لواء القعقاع، التابع للزنتان، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن قوات الجيش الليبي جاهزة برا وجوا وبحرا لتنفيذ أوامر رئاسة الأركان للتقدم باتجاه العاصمة وتحريرها ممن وصفهم بالخوارج الذين عاثوا في الأرض فسادا، على حد تعبيره. ودعا اللواء الذي خسر مواقعه في معركة مطار طرابلس سكان المدينة إلى الابتعاد عن مواقع تمركز الميليشيات الخارجة عن سيطرة الدولة وأماكن الجماعات الإرهابية، وتجنب الاقتراب منها. في غضون ذلك، أعلن إبراهيم الدباشي، مندوب ليبيا لدى الأممالمتحدة، أن لجنة العقوبات المنشأة بمقتضى قرار مجلس الأمن رقم 1970 (الصادر عام 2011) حول ليبيا عقدت أول من أمس اجتماعا للتشاور بخصوص تنفيذ القرار 2174 للعام الحالي، مشيرا إلى ترحيب أعضاء اللجنة بجهود الممثل الخاص للأمين العام إلى ليبيا برناردينو ليون، والشركاء الدوليين الآخرين، من أجل وقف إطلاق النار، وتسهيل الحوار السياسي، ودعم عمل مجلس النواب والحكومة الليبية في إقامة إطار سياسي شامل، كجزء من عملية الانتقال الديمقراطي.
