تعيين أول مرأة في منصب نائب عام مجلس القضاء بالجزائر

أكد المفتش العام لدى وزارة العدل السيد بلهاشم الطيب اليوم الاثنين بمستغانم أن تعيين أول سيدة في منصب نائب عام في الحركة الجزئية الأخيرة لسلك القضاء يعد "احدى ثمار الاصلاحات التي باشرها رئيس الجمهورية منذ اعتلائه منصب القاضي الأول في البلاد". وأبرز السيد بلهاشم الطيب لدى إشرافه كممثل لوزير العدل حافظ الأختام على مراسم تنصيب الرئيس الجديد لمجلس قضاء مستغانم والنائب العام لدى ذات المجلس أن تعيين لأول مرأة في منصب نائب عام "دليل على كفاءة وقدرة المرأة الجزائرية في تسيير وادارة مختلف مؤسسات وهياكل الدولة بل وفي مقام أول احدى ثمار الاصلاحات التي باشرها رئيس الجمهورية منذ اعتلائه منصب القاضي الاول في البلاد والهادفة أساسا الى ترقية وتثمين الموارد البشرية دون أدنى تمييز بين أبناء وبنات الوطن". وأضاف أن ما تتسم به هذه الحركة الجزئية للقضاة كونها "اتسعت بشكل واضح وملحوظ لتشمل تعيين أكبر عدد من الكفاءات النسوية على رأس جهات قضائية واللائي بلغن 7 قاضيات وعينت احداهن في منصب نائب عام". وأبرز نفس المتحدث أن هذه الحركة تعد "عادية ومعتادة في مناصب نوعية بالمؤسسة القضائية على غرار جميع مؤسسات الدولة التي تقع عليها مسؤولية تجسيد المخططات والبرامج الوطنية وتحتاج لما تتطلبه من جهود حثيثة إلى تداول في تحمل هذه المسؤولية بين الاطارات التي تثبت الكفاءة والجدارة والقدرة على تسيير والتوجيه والتقدم بالقطاع نحو غاياته المسطرة". وذكر السيد بلهاشم أن "اصلاح العدالة الذي بادر به رئيس الجمهورية انطلاقا من تنصيبه للجنة الوطنية لاصلاح العدالة واعتماد توصياتها في البرنامج الذي أمر بأن يحظى تنفيذه في الميدان بالأولوية القصوى في عمل المؤسسات العمومية لم يكن الهدف منه سوى ترقية الحقوق والحريات وتقريب العدالة من المواطن, عدالة عصرية ومتجددة تستجيب لتطلعات المواطنين وتمتثل للقانون وتسهر على فرض سلطانه لتحقيق الأمن القضائي للفرد والمجتمع وتقريب خدماتها من المواطنين". وجدد المفتش العام لدى وزارة العدل تأكيدات وزير العدل حافظ الأختام على السادة رؤساء المجالس القضائية والنواب العامون على "ايلاءهم العناية والحرص الدائمين فيما هم مطالبون وملزمون به في مسار الاصلاحات التي يرفعها قطاع العدالة". يذكر أنه تم تنصيب كل من السيدة عابد شافية رئيسا جديدا لمجلس قضاء مستغانم و السيد ملاح محمد الأمين نائبا عاما جديدا لدى ذات المجلس وهذا بحضور السلطات الولائية وإطارات سلك العدالة.