الخبير الاقتصادي بشير مصيطفى ل البلاد : خوصصة التسيير والتقنية ضروري لتطوير عمل البنوك

أكد الخبير في الشؤون الاقتصادية، بشير مصيطفى، أن الإجراء الذي نص عليه رئيس الجمهورية خلال الاجتماع التقييمي المصغر الخاص بقطاع المالية والمتعلق بإمكانية الاستعانة بالخبرة الأجنبية في تسيير البنوك والمؤسسات المالية العمومية، أضحى أكثر من ضروري في ظل الظروف التي تسير تبعا لها أجهزة القطاع المالي والمصرفي بالجزائر·واعتبر المتحدث أمس في اتصاله مع ''البلاد'' أن النظام البنكي الجزائري غير معاصر، انطلاقا من أنه لم يواكب مرحلة الانتقال التي شهدها الاقتصاد الوطني خلال فترة التسعينات من النظام الموجه إلى نظام السوق الحر، في إشارة إلى المواصلة في استعمال الطرق التقليدية وتداول كميات معتبرة من الأموال خارج قنوات البنوك، فضلا عن العجز المسجل في استخدام التقنية الحديثة على غرار الصكوك والبطاقات المغنطيسية·
وبرر بشير مصيطفى ضرورة هذا التوجه بما عبّر عنه بالخوصصة الذكية من خلال التوجه إلى خوصصة الأدوات التقنية والتسيير بدلا من أصول المؤسسات المالية التي تبقى ملكا للدولة، قائلا إن التجارة الخارجية الجزائرية تراجعت منذ دخول قانون المالية لسنة 2009 حيز التنفيذ، جراء التدابير المستحدثة التي أشار أنها كانت وراء موت بعض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة·وفي هذا السياق، أشار المتحدث إلى ارتفاع نسبة الادخار بالنسبة للمؤسسات المصرفية لتبلغ 70 المائة، وهو ما يعتبر عيبا في الاقتصاد، إذ الأصل أن توجه الأموال إلى الاستثمار لتشجيع النشاط الاقتصادي وخلق مناصب الشغل، وقال بالموازاة مع ذلك إن موجودات البنوك من فائض السيولة بلغ 4200 مليار دينار، مؤكدا أن ذلك دليل على أن الجهاز المصرفي غير فعاّل·من ناحية أخرى، وصف مصيطفى الإجراء الذي قرره رئيس الجمهورية بشأن التقييم السنوي لبرنامج المخطط الخماسي بالخطوة الإيجابية، على اعتبار أن آليات المحاسباتية غير مطبقة نظرا لتجميد العمل بقانون ضبط الميزانية والاكتفاء بقانون المالية وقانون المالية التكميلي فحسب، وذكر محدثنا أنه دعا في مناسبات سابقة إلى استحداث الإجراء بالتقييمات الدورية كل 6 أشهر لمراقبة كيفية صرف المحفظات وضبط الإنفاق العمومي، وشدد على ضرورة أن يتخطى ذلك الجانب النظري لتترتب عنه آثار لإصلاح مسار القطاعات المعنية وجزاءات لتحسين المستوى الاقتصادي بشكل عام· على صعيد آخر، أكد الخبير الاقتصادي على أهمية إدراج مراقبة وتقييم النشاط المتعلق بالصناديق المختلفة الجهوية منها، الخاصة والمختلطة ضمن مناقشات المجلس الشعبي الوطني، ومن ثمة مساءلة الوزير المكلف بالمالية بضرورة إعطاء حسابات سنوية عن نشاطها من أجل إضفاء الشفافية على النظام المالي الجزائري، لاسيما يضيف مصيطفى أن المشاريع التنموية المحلية التي من المفروض أن تمول من طرف الصناديق الخاصة تعتمد بالدرجة الأولى على الميزانية العامة·