مباركي يطالب بتدارك اختلالات إصلاحات قطاع التعليم العالي

شدد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، محمد مباركي، على ضرورة تدارك "الاختلالات" المسجلة في تنفيذ الإصلاحات التي تمت مباشرتها في قطاع التعليم العالي، مؤكدا أن السنة الجارية ستكون سنة تعميق الإصلاحات بهدف تحسين نوعية التعليم إلا أنه اعترف مقابل ذلك أن "الشروط ليست متوفرة بعد" للقيام ب«تقييم شامل" لنظام ال ام دي " .
وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن سنة 2014-2015 ستكون سنة تعميق الإصلاحات بهدف تحسين نوعية التعليم، موضحا في تصريح إعلامي أمس ، أن الوزارة ستعمل على تدارك النقائص المسجلة سابقا والتفتح على المحيط الاجتماعي والاقتصادي للبلاد والتكيف مع المعايير الدولية من خلال تحسين نوعية التعليم، وأشار في هذا الصدد إلى أن الجامعة الجزائرية "يجب أن تستجيب لحاجيات المحيط الاجتماعي والاقتصادي للبلاد والمساهمة في تنميته"، مبرزا ضرورة تدارك "الاختلالات" المسجلة في تنفيذ الاصلاحات التي تمت مباشرتها في قطاع التعليم العالي. كما رافع الوزير من أجل تكوين ذي نوعية "طبقا للأهداف المسطرة في هذا المجال"، إلا أنه اعترف أن "الشروط ليست متوفرة بعد" للقيام ب«تقييم شامل" لنظام "ال ام دي".
وفيما يخص الهياكل القاعدية، أشار الوزير إلى أن مجمل ولايات البلاد مدعمة بجامعات أو مراكز جامعية وذلك في إطار "دمقرطة" التعليم العالي، موضحا أن هذه السياسة ستتعزز بشبكة المدارس الكبرى التي سيتم إنشاؤها على الصعيد الوطني. من جهة أخرى، أشار الوزير إلى أن قطاعه تسلم في إطار الدخول الجامعي 2014 - 20، 6215 ألف مقعد بيداغوجي جديد وأكثر من 68 ألف سرير، مؤكدا أن هناك "تحسنا" في نوعية الخدمات الجامعية المقدمة للطلبة.