حسب تقرير ل الأفامي والبنك العالمي: الجزائر الرابعة عربيا في الإحصاء الاقتصادي

كشف مؤشر القدرة الإحصائية صدر مؤخرا عن صندوق النقد الدولي والبنك العالمي، أن الجزائر حلت في المرتبة الرابعة بين 12 دولة عربية، حيث حصلت على نحو 60 نقطة لتأتي بعد كل من مصر التي حلت في المرتبة الأولى وحصلت على 83 نقطة وتونس ب71 نقطة، ثم الأردن ب64 نقطة.
ويتكون المؤشر وفقاً لخبراء صندوق النقد الدولي والبنك العالمي من ثلاثة مؤشرات فرعية، هي سلامة المنهجية المتبعة لتجميع وإعداد ونشر الإحصاءات، في حين يقيم هذا المؤشر الفرعي مدى قدرة الدولة على اتباع وتطبيق منهجيات الأدلة الإحصائية الصادرة عن المؤسسات الدولية، وكذا المعايير الإحصائية المتفق عليها دولياً، ويقيم مجموعة الإجراءات والأدلة المطبقة من قبل كل دولة لتجميع وإعداد إحصاءات متغيرات الاقتصاد الكلي والمتغيرات الاجتماعية وأساليب إعداد تقديرات لهذه المتغيرات.
وحسب نفس المصدر، فإن المؤشر الثاني يأخذ بعين الاعتبار مصادر البيانات ودقتها ودرجة الوثوق بها والاعتماد عليها التي يقصد بها مدى جودة الأنظمة الإدارية الإحصائية التي تحكم دورة تجميع البيانات من مصادرها المعتمدة داخل الدولة، بالموازاة مع دورية تجميعها ومدى الوثوق بها لأغراض إعداد الإحصاءات الاقتصادية والاجتماعية. ويقصد بالمؤشر الثالث بمقابل ذلك، دورية البيانات وتوقيت إصدارها، وكذا الفترات الزمنية التي تغطيها البيانات، فقد تكون بيانات يومية مثل سعر الصرف أو أسبوعية، أو حتى شهرية، ربع سنوية، نصف سنوية أو سنوية.
وفي هذا الإطار، ستشرع الجزائر بداية من جانفي المقبل في إعداد بطاقية للاقتصاد الوطني، تتعلق بجميع القطاعات الاقتصادية عدا الفلاحة، حيث ستحدد مكان تواجد مختلف الكتل الاقتصادية الناشطة والتقسيم الخرائطي الخاص بالتراب الوطني، بهدف متابعة التطور الاقتصادي للبلاد وتوجيه الاستثمار والتحكم في المعطيات الاقتصادية بغية إنجاح المخطط الخماسي ''2010- .''2014وسيعكف الأعوان المكلفون بالإحصاء طيلة ثلاثة أشهر كاملة على التزود بمعطيات إحصائية شاملة وموثوقة ومحينة دقيقة للغاية للأشخاص الاعتباريين الماديين وكيانات إدارية وجمعوية، وفق مرسوم أفريل 2010 الذي يحدد الشروط العامة لإعداد وتنفيذ هذا الإحصاء، بما يسمح بتوفير قاعدة لسبر آراء بالنسبة للتحقيقات في أوساط المؤسسات ومتابعة المؤشرات بالقطاعات الاقتصادية، إضافة إلى جمع معطيات وأرقام حول هوية الشركات والمؤسسات الاقتصادية الوطنية والأجنبية العاملة في الجزائر واختصاص كل منها، كما ستمكن العملية من معرفة مدى تطورها أيضا.