أطراف النزاع في مالي توافق على المسودة الجزائرية لاتفاق السلام

حظيت المسودة الجزائرية لاتفاق السلام التي طرحت كوثيقة تفاوض أساسية بين الفرقاء بموافقة الحكومة المالية وممثلي الجماعات السياسية العسكرية في منطقة شمال مالي .وتضمنت الوثيقة التي اعتمدت كقاعدة متينة للحوار جملة من التدابير التي من شأنها وضع حد للنزاع في مالي، في إطار الوحدة الترابية، وكذا إجراءات استعجالية تتعلق بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية لشمال مالي، ومسألة مكافحة الإرهاب والعدالة والمصالحة بين الماليين.
ومن المتوقع أن يتم الحسم في المسودة حسب مصادر متطابقة خلال اجتماع تحتضنه الجزائر شهر نوفمبر المقبل. وكان وزير الخارجية رمطان لعمامرة، قد أعلن لدى افتتاح مشاورات الجولة الثالثة، بأن الجهات التي ترعى الحوار قدمت مشروعا تمهيديا لوثيقة متعلقة باتفاق سلام لتسوية الأزمة في مالي، مشيرا إلى أن هذه الوثيقة تمخضت عن سلسلة مفاوضات يمكن اعتبارها مشروع اتفاق تمهيدي للسلم الشامل والنهائي". وأكدت وزارة الشؤون الخارجية في بيان لها نهاية الأسبوع أن "الأطراف المعنية أشادت في تعليقاتها الأولية بفريق الوساطة على نوعية الوثيقة المقدمة ووافقت عليها كقاعدة متينة لإعداد اتفاق سلام الأمر الذي يشكل في حد ذاته تقدما معتبرا في مسار تحقيق السلام في مالي". وأضاف المصدر أن الوساطة قدمت للأطراف وثيقة تفاوض تضم عناصر اتفاق سلام كحل وسط "مبتكر" مقارنة مع كل ما تم التفاوض بشأنه سابقا. وتم إعداد الوثيقة استنادا إلى المقترحات التي قدمتها الأطراف خلال مرحلة المفاوضات التي جرت في شهر سبتمبر الفارط في إطار مجموعات التفاوض الموضوعاتية الأربعة المتعلقة بالمسائل السياسية والمؤسساتية والدفاع والأمن والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمصالحة والعدالة والشؤون الانسانية. وتأخذ الوثيقة بعين الاعتبار الانشغالات التي عبر عنها المجتمع المدني وكذا ممثلو الجماعات بمالي في سبتمبر الماضي. وأوضح المصدر أن الأطراف اتفقت على تعميق بحث الاقتراحات التي تلقتها لتقديم مساهماتها طبقا لرزنامة العمل المتضمنة مواصلة المسار في منتصف نوفمبر حسب الترتيبات المسطرة. وأشار رئيس الدبلوماسية الجزائرية إلى أن "الوثيقة شاملة وسيتم إثراؤها بفضل مساهمات الأطراف" مضيفا أنها "تحمل الجديد مقارنة بكل ما تم التفاوض بشأنه سابقا". وأوضح لعمامرة أن "الجزائر لم تدخر أدنى جهد عندما يتطلب الأمر التوصل إلى حلول سلمية وقد ساهمت في كل مراحل هذه الأزمة المتكررة من أجل فتح آفاق جديدة للسلم والرفاهية والحرية والكرامة للشعب المالي". من جهته قال وزير الخارجية المالي إن مسودة الاتفاقية المطروحة للنقاش "لم تتحدث إطلاقا عن مطلب الفيدرالية أو تقسيم مالي"، وقال في تصريحات لوسائل إعلام مالية، إن الاتفاقية "لا تتجاوز الخطوط الحمراء التي وضعتها باماكو عند بداية المفاوضات" ويتعلق الأمر بالوحدة الترابية لدولة مالي وسيادتها الكاملة على كافة تراب مالي، والطابع الجمهوري واللائكي للدولة، موضحا أن الأطراف التي تؤدي دور الوساطة رفضت إدراج مطلب الحكم الذاتي أوتأسيس نظام فيدرالي.
كما رفض الوسطاء إدراج مطلب يتعلق بتشكل جيش موازي للجيش النظامي يتولى مسؤولية حماية إقليم ازواد، مشيرا إلى أن الوثيقة ستعرض على الأطراف المشاركة في الحوار لإبداء ملاحظاتها وتقديم اقتراحاتها قبل الاجتماع مجددا بالجزائر لمناقشة كل التقارير خلال شهر نوفمبر بالجزائر.