الجزائر تنجح في تحقيق تقدم نحو مسار السلام في مالي

الأطراف المالية توافق على وثيقة التفاوض التي قدمها فريق الوساطة

وافقت الحكومة المالية وممثلوا الجماعات السياسية العسكرية في منطقة شمال مالي على وثيقة التفاوض المقدمة من فريق الوساطة الذي ترأسه الجزائر، وفي خطوة جديدة ضمن مسار تحقيق السلام في مالي. وأوضحت وزارة الشؤون الخارجية أن الوساطة اقترحت وثيقة تفاوض تضم عناصر اتفاق سلام كحل وسط مقارنة مع كل ما تم التفاوض بشأنه سابقا.
أشادت الأطراف المشاركة في جلسات الحوار المالي الشامل التي تحتضنها الجزائر بنوعية وثيقة التفاوض المقدمة من طرف فريق الوساطة الذي ترأسه الجزائر ويضم كل من الأمم المتحدة-مينوسما والاتحاد الإفريقي ومجموعة التعاون لدول غرب إفريقيا والاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الإسلامي وبوركينا فاسو وموريتانيا والنيجر ونيجيريا والتشاد. وأوضح بيان لوزارة الخارجية أن أطراف الحوار المالي الشامل في إطار مسار الجزائر، المتمثلة في حكومة مالي وتنسيقية الحركات الموقعة على إعلان الجزائر في 9 جوان الماضي والحركات الموقعة على أرضية الجزائر، » وافقت على الوثيقة كقاعدة متينة لإعداد اتفاق سلام الأمر الذي يشكل في حد ذاته تقدما معتبرا في مسار تحقيق السلام في مالي«.
وأضاف ذات المصدر أن الوساطة قدمت للأطراف وثيقة تفاوض تضم عناصر اتفاق سلام كحل وسط »مبتكر« مقارنة مع كل ما تم التفاوض بشأنه سابقا. وتم إعداد الوثيقة استنادا إلى المقترحات التي قدمتها الأطراف خلال مرحلة المفاوضات التي جرت في شهر سبتمبر الفارط في إطار مجموعات التفاوض الموضوعاتية الأربعة المتعلقة بالمسائل السياسية والمؤسساتية والدفاع والأمن والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية و المصالحة والعدالة والشؤون الإنسانية.
وتأخذ الوثيقة بعين الاعتبار الانشغالات التي عبر عنها المجتمع المدني وكذا ممثلو الجماعات بمالي في سبتمبر الماضي. وأوضح الخارجية أن الأطراف اتفقت على تعميق بحث الاقتراحات التي تلقتها لتقديم مساهماتها طبقا لرزنامة العمل المتضمنة مواصلة المسار في منتصف نوفمبر حسب الترتيبات المسطرة. وجددت الوساطة »عزمها على مواصلة مرافقتها للشعب المالي في بحثه عن السلام الدائم والنهائي في سياق المسعى الشمولي الذي تم انتهاجه إلى حد الآن«، داعية الأطراف إلى مواصلة التفاوض »بحسن نية« وبذل كل الجهود من أجل تدعيم وقف إطلاق النار الساري المفعول وتعزيز الثقة.