الحكومة تحقّق مع 500 مستورد ورجل أعمال

تراجع أسعار البترول وارتفاع فاتورة الواردات إلى
5 ملايير دولار شهريا يثير مخاوف السلطات
فتحت وزارة التجارة تحقيقا مع 500 مستورد، بسبب ارتفاع فاتورة الواردات في ظل انخفاض سعر البترول والتي باتت تكلف الحكومة ما يقارب 5 مليار دولار شهريا، في وقت يرتقب أن تبلغ فاتورة الاستيراد مع نهاية 2014 ما يتجاوز 5.5 مليار دولار، الأمر الذي لا يتماشى ومساعي الحكومة الرامية إلى ترشيد النفقات ويثير قلق مسؤولي وزارة المالية. وقررت وزارة التجارة استدعاء المستوردين ورجال المال والأعمال للتحقيق معهم حول ارتفاع فاتورة الواردات والتي يرتقب أن تبلغ مع نهاية السنة الجارية 55 مليار دولار وهو ما بات يهدد بعجز جديد في الميزان التجاري. وحسب مصادر من وزارة التجارة، باتت فاتورة الاستيراد تثير قلق الحكومة، حيث باشرت هذه الأخيرة تحقيقات معمقة مع المستوردين ورجال المال والأعمال، بسبب ارتفاع تكاليف الاستيراد واعتمدت الوزارة الوصية في تحقيقاتها على أرقام عن نسبة الاستيراد خلال الشهر الواحد لتكتشف أن هذه الأخيرة تكلف الخزينة العمومية ما متوسطه 5 مليار دولار شهريا، وهو ما بات يرهق الميزان التجاري ويدق ناقوس الخطر. وأكدت المصادر ذاتها، أن التحقيقات ستكون معمقة وستشمل مستوردي المواد الغذائية ومواد البناء ومواد التجميل وقطع الغيار والسيارات وغيرها من السلع واللواحق التي باتت تثقل كاهل الحكومة، مشيرة إلى أن هذه الأخيرة ستعتمد بداية من السنة المقبلة على إجراءات جديدة لتضييق الخناق على مستوردي السلع الكمالية، لاسيما المستوردين المروّجين للسلع الصينية. مع العلم أن الوزارة تتضمن قائمة بأسماء 500 مستورد تم وضعهم تحت المجهر وتأتي هذه التشديدات، في وقت يشهد سعر البترول انخفاضا ملحوظا منذ ما يزيد عن الشهر ولم يرتفع عن سقف 85 دولارا للبرميل.