وكلاء متورطون في تسويق سيارات قديمة على أنها جديدة!

قائمة سوداء تتضمن 2000 شكوى
بسبب 25 نوعا من التجاوزات
سلمت وزارة التجارة وزارة الصناعة والمناجم، تقريرا أسود عن تجاوزات 6 وكلاء معتمدين للسيارات في السوق الجزائرية وطالبتها بسحب الاعتماد منها فورا بعد تورطها في تسويق مركبات قديمة على أساس أنها سيارات مستوردة جديدة بترقيم السنة الحالية وهو التجاوز الذي أحدث فوضى عارمة بمبنى وزارة التجارة.
وأفادت مصادر مطلعة ل«البلاد" بأن وكلاء السيارات تورطوا في استيراد مركبات تتجاوز الخمس سنوات بالرغم من أن القانون يمنع ذلك منعا باتا ويحرّم استيراد السيارات التي يتجاوز سنها ال3 سنوات. وقد اتصلت وزارة التجارة بالشركات المنتجة في أوروبا والصين للاستفسار عن الملف لتفاجأ بأن الوكلاء هم من طالبوا بتموينهم بهذه السيارات القديمة وأن هذه المركبات لم يتم توريدها للجزائر على أساس أنها سيارات مصنعة خلال 2014.
وبناء على ذلك، راسلت وزارة التجارة وزارة الصناعة والمناجم بقائمة سوداء تتضمن أسماء 6 وكلاء لسحب الاعتماد منهم وطردهم من السوق الجزائرية، وهي المراسلة التي وقعها مدير الرقابة وقمع الغش سابقا على مستوى وزارة التجارة عبد الحميد بوكحنون وتتواجد حاليا على طاولة وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب. وطبقا للمصادر ذاتها سيتم دراسة تقرير وزارة التجارة في القريب العاجل والشروع في سحب الاعتمادات رسميا من الوكلاء الستة الذين يروّج معظمهم لعلامات تجارية صينية وأوربية لسيارات قديمة على أساس أنها جديدة.
وفي سياق متصل، كشف رئيس جمعية حماية المستهلك مصطفى زبدي في حديث مع "البلاد" عن تسجيل 2000 شكوى ضد الوكلاء المعتمدين منذ بداية السنة وقد تورط هؤلاء الوكلاء في 25 نوعا من التجاوزات، مشيرا إلى أن فضائح الوكلاء المعتمدين لا تزال مستمرة في الجزائر وهو ما يدعو إلى ضرورة دق ناقوس الخطر.
وكشف زبدي عن دخول سيارات قديمة للجزائر على أساس أنها مركبات مصنعة سنة 2014 وهو ما يتضمنه التقرير الأسود الذي أعدته الجمعية وسلمته لوزارتي الصناعة والمناجم والتجارة، إضافة إلى تجاوزات أخرى على غرار تأخر التسليم وخدمة الضمان وخدمات ما بعد البيع والعيوب التقنية للمركبات، وهو ما يدرج هذه العيوب في قائمة طويلة تتضمن 25 تجاوزا خطيرا.
وتساءل زبدي عن سبب تساهل وزارة الصناعة مع الوكلاء المعتمدين الذين قال إن أزيد من نصف الشكاوى التي تصل إلى الجمعية مرتبطة بقطاع السيارات، داعيا الحكومة إلى الصرامة في هذا المجال وعدم إرخاء الحبل لهؤلاء المتعاملين، مشيرا إلى أن الوعد الصادق ليس أكثر احتيالا من هؤلاء الوكلاء وأن المواطن البسيط لم يعد قادرا على الثقة في أية جهة لاقتناء سيارة، حيث بات هذا الأخير ضحية كل الاتجاهات.