ارتفاع مرتقب في أسعار السيارات

وكلاء السيارات لن يستوردوا إلا العلامات المتفق عليها ضمن دفاتر شروطهم
تتجه أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة إلى الارتفاع خاصة الأوروبية منها بعد جملة القرارات التي اتخذتها الحكومة والخاصة بنشاط وكلاء السيارات، حيث عمدت على تشديد الإجراءات الخاصة بالاستيراد أولا. ويتوقع خبراء سوق السيارات أن تتراوح الزيادات في أسعار السيارات الأوروبية مابين 20 و25 بالمائة لتعويض الخسائر التي يمكن أن يمنى بها الوكلاء خلال الفترة المقبلة بسبب القرارات الحكومية.
وكشفت الحكومة عن مجموعة شروط جديدة لنشاط استيراد السيارات على الوكلاء المعتمدين في الجزائر، حيث أمرت وزارة الصناعة والمناجم وكلاء السيارات باستيراد علامات السيارات الموجودة ضمن دفاتر شروطهم لا غير في محاولة منها لوضع حد للوكلاء المستوردين لعديد العلامات العالمية.
كما أقرت الوزارة الوصية ضمن مرسوم وزاري جديد يتعلق بممارسة نشاط استيراد السيارات السياحية أو النفعية والآلات المتحركة، القانون 08 - 13 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 ضمن قانون المالية المادة 52 الذي نشرته الجريدة الرسمية بتاريخ 2 سبتمبر 2014، أين ألزمت وزارة الصناعة الوكلاء باستيراد علامات السيارات التي يحويها دفتر شروطهم لا غير ملزمة في الإطار ذاته على المصالح المؤهلة للوزارة إبلاغ المصالح المعنية لوزارتي المالية والتجارة بقائمة العلامات التي يبيعها وكلاء السيارات.
وأطلقت الوزارة عقوبات آلية يخضع لها وكلاء السيارات الذين لم ينجزوا الاستثمار طبقا للمادة 52 من قانون المالية لسنة 2014، أين أفاد المرسوم الوزاري الجديد أنه سيعمد إلى سحب الاعتماد المقدم للوكيل من قبل المصالح المؤهلة لوزارة الصناعة، حيث أقرت الحكومة خلال قانون المالية لسنة 2014 إلزام وكلاء السيارات بإنجاز استثمار ضمن االنشاط الصناعي أو شبه الصناعي يتضمن على الخصوص صنع مجموعات وشبه مجموعات من قطع موجهة لصناعة السيارات، كما أعطت الحكومة الوكلاء أجلا أقصاه ثلاث سنوات بداية من أول جانفي 2014 بالنسبة إلى الوكلاء الناشطين على أن ينجز خلال أجل أقصاه ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ منح الاعتماد النهائي بالنسبة إلى الوكلاء الآخرين، على أن ينجز هذا الاستثمار من قبل الوكيل نفسه أو بالشراكة مع متعاملين محليين أو أجانب ينشطون في قطاعات ترتبط بالسيارات حسب المعايير المحددة في دفتر الشروط
في موضوع متصل قالت مصادر مطلعة من مبنى وزارة الصناعة إن هذه الأخيرة قد تلقت عددا كبيرا من الشكاوى المودعة من طرف المواطنين ضدّ وكلاء السيارات المعتمدين في الجزائر نتيجة تجاوزات تقنية وبيع سيارات غير مطابقة للمواصفات المعلن عنها، حيث قامت وزارة الصناعة على إثرها بتنصيب لجنة تفتيش ومراقبة، حيث قررت هذه الأخيرة سحب تصريح واعتماد العمل من هؤلاء الوكلاء بناء على النتائج المتوصل إليها في التحقيقات.
وفي هذا السياق، أفاد الخبير الاقتصادي كمال رزيق بأن وزارة الصناعة قد أطلقت بهذا القرار حملة لتقنين سوق السيارات في الجزائر، فالفوضى التي يعيشها هذا الأخير أثرت سلبا على نوعية السيارات المستوردة، حيث أصبحت الجزائر سوقا لكل الأنواع والعلامات التي لا يتم تسويقها في أوروبا أو حتى في بلد المنشأ، غير أن هذا القرار حسب الخبير يمكن أن يؤثر سلبا على أسعار السيارات على الأقل خلال الفترة التي تلي تطبيقه مما يجعل اقتناء السيارات شبه مستحيل لأصحاب الدخل المتوسط والضعيف، أين توقع الخبير أن ترتفع الأسعار مؤقتا على أن تعود للاستقرار بعد استقرار السوق مجددا.