مدلسي يرافع لصالح المصالحة الوطنية ويصرح: التعديلات الدستورية في الجزائر أملتها ظروف حتمية

أكد رئيس المجلس الدستوري، مراد مدلسي، أن الاستقرار السياسي ووحدة الأمة يشكلان شرطان أساسيان لبناء مؤسسات دولة القانون. وقد التزمت إفريقيا بحل النزاعات بواسطة الحوار والتشاور وغيره من أشكال النقاش الديمقراطي.
وأشاد مراد مدلسي امس الإثنين ب«التطورات الكبيرة" التي حققتها إفريقيا في مجال القانون الدستوري، مشيرا إلى أن هذه التطورات تضاف إلى النجاحات الأخرى التي حققتها في مجال السلم والأمن والديمقراطية والحكامة.
وقال مدلسي في كلمة له خلال افتتاح أشغال الندوة العلمية بالجزائر حول "تطور القانون الدستوري في أفريقيا،" إن هذه التطورات "أصبحت اليوم حقيقة ملموسة وهي تساهم في خلق ظروف تعبئة معتبرة لإرساء ثقافة حقوق الإنسان والديمقراطية كشروط مسبقة لتعزيز سمو القانون واستقرار إفريقيا".
وذكر رئيس المجلس الدستوري أن مسعى السلم والمصالحة الوطنية التي بادر به رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، قد سمح "بطي صفحة مؤلمة من تاريخ البلاد واستعادة التطور والنمو للانطلاق بعزم في خوض غمار العصرنة"، مؤكدا على أن هذه التجربة تعد من بين التجارب "التي تكون مرجعية للعديد من البلدان".
من جهة أخرى، ذكر مدلسي أن الدستور الجزائري لعام 1989 الذي أقر أسس دولة القانون من بينها إنشاء آلية الرقابة الدستورية التي أوكلها للمجلس الدستوري قد تعزز بموجب التعديل الدستوري لعام 1996 بآليات وضمانات أخرى جاءت لتدعيم هذه الأسس، لاسيما من خلال مؤسسات دستورية جديدة هما مجلس الأمة ومجلس الدولة، إلى جانب دعم صلاحيات المجلس الدستوري وتوسيع تشكيلته ومجال إخطاره. وأضاف أن التعديلين الدستوريين لعامي 2002 و2008 ساهما على التوالي في دعم مكونات الهوية الوطنية بإقرار اللغة الامازيغية لغة وطنية وتوسيع حظوظ المرأة في التمثيل في المجال المنتخبة.
كما ذكر رئيس المجلس الدستوري بالإصلاحات السياسية التي بادر بها الرئيس بوتفليقة من خلال مراجعة أهم النصوص القانونية التي تؤطر الحياة السياسية في البلاد كالقوانين المتعلقة بالانتخابات والأحزاب السياسية والإعلام.
وبخصوص موضوع الندوة، أشار إلى أن اختياره "لم يكن من باب الصدفة وإنما ينبثق من الحرص على إشراك مختصين في القانون الدستوري في أشغالنا من رغبتنا في أن نشاطركم وجهات نظرنا وآرائنا حول الأشواط التي قطعتها بلداننا الإفريقية في جهودنا المتواصلة لبناء دولة القانون"، لكن أقر مدلسي أن هذه الجهود "لم تكن سهلة ولا يمكن أن تكون سهلة بالنظر إلى الضغوط المتعددة الأشكال التي تعيشها قارتنا". وأعرب عن أمله في أن تسمح هذه الندوة بإجراء نقاش علمي "رفيع المستوى" وإجراء "تقييم موضوعي" للتطورات المحققة وتسليط الضوء على التحديات التي مازالت مطروحة وأن تكون أيضا فرصة سانحة أمام المشاركين لتبادل تجاربهم وخبراتهم.