نصب على مؤسسات عليا وحول الملايين لحسابه بطال ينتحل صفة الأمينين العامين لوزارتي الصحة والسكن

التمس ممثل الحق العام بمحكمة الجنح بسيدي امحمد تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا ضد متهم في عقده الرابع انتحل صفة الأمينين العامين لوزارتي الصحة والسكن، وتمكن من تحول الملايين الى حسابه الخاص بعد أن قام بالنصب على مؤسسات عليا ممثلة في وزارات هامة·وقد تبين من خلال جلسة محاكمة المتهم الذي أنكر الجرم المنسوب إليه أنه قام بالاتصال بكل من المدراء التابعين لوزارة الصحة بواسطة أرقام من الثابت والمحمول، منها رقيميه الخاصين،
حيث قدم نفسه على أساس أنه الأمين العام للوزارة المتصل بمدرائها، ليطلب منهم بعض المساعدات لغرض الإعانة، وقد تمكن المتهم من خلال هذه العمليات من الحصول على مبالغ مالية معتبرة تجاوزت187 مليون سنتيم صبت مباشرة في حسابه البريدي الخاص، ولم يتم اكتشاف العملية إلا بعد أن اتصل أحد المدراء التابعين لوزارة الصحة بالأمين العام للوزارة ذاتها، بعد أن صب مبلغ 10 آلاف دج في الحساب الذي زوده به المتهم، إذ أخبر المدير أمينه العام أنه نفذ تعليماته والأموال صارت في حسابه· وهنا اندهش المعني حينما علم أن الأمين العام ليس له أي علاقة وليس هو من اتصل به، وعليه فقد أعلمه بكل القصة، في حين كان بعض المدراء ممن يعرفون الأمين العام ارتابوا في أمر المتصل بهم، حيث قاموا بالتأكد منه شخصيا، لتنفجر القضية التي تبين أن بطلها بطال تمكن من النصب على مؤسسات عليا في درجة وزارات من أجل تحصيل أموال كبرى صبت في حسابه ثم قام بسحبها من مراكز بريدية مختلفة·المتهم وعند مثوله أمام المحكمة أمس، أنكر الجرم المنسوب إليه، مدعيا أن القضية كاملة تم تلفيقها له من طرف مصالح الأمن بعدما لم يتم التوصل إلى الفاعل الحقيقي، وقد بدا المتهم مضطربا وهو يدافع عن نفسه بحجج واهية تكشفت حقيقتها بعد أن أطلعته قاضية الجلسة على ما جاء في ملفه الموضوع أمامها، والذي بين التحقيق فيه أن الأموال المودعة من طرف المديريات التابعة لكل من وزارتي الصحة والسكن إنما صبت في الحساب الجاري الخاص بالمتهم، إلا أن هذا الأخير لم يتردد في إنكار ذلك مشيرا الى أنه سائق مركبة نقل عمومي، وأن الأموال التي واجهته القاضية بها والتي وجدت بحسابه الخاص وقت التحويلات التي تمت أثناء عملية النصب التي قام بها، هي حصيلة العمل الذي يزاوله، وهنا ذكرته رئيسة الجلسة بأنه سبق له أن أكد أمام مصالح الأمن أنه مجرد بطال لا عمل له، فكيف ينصب على وزارات· وقد كان موقف المتهم الذي طالب بمحاكمته دون محام، جد حرج حينما فصلت ممثلتا الوزراتين المذكورتين في عمليات النصب التي تعرض لها مدراؤهما، وفي الوقت الذي تأسف فيه دفاع الوزارتين لعمليات نصب جعلت مؤسسات الدولة لعبة بيد أمثال الماثل أمام العدالة، طالب بتعويض قدره مليون دج، في حين التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة خمس سنوات حبسا نافذا في حق المتهم، وأجل الفصل في القضية إلى وقت لاحق·