مظاهرات جديدة في تونس ضد الباجي قايد السبسي

تجددت في عدة مدن تونسية المظاهرات المنددة بالمرشح للانتخابات الرئاسية الباجي قايد السبسي، في حين قدم منافسه منصف المرزوقي طعونا في نتائج الجولة الأولى التي أعلن عنها قبل أيام. وفي مدينة مدنين جنوب البلاد خرجت احتجاجات ضد السبسي انطلقت سلمية لتتطور إلى مناوشات بين عدد من المحتجين والقوى الأمنية. وندد المتظاهرون بتصريحات منسوبة للسبسي -الذي يتزعم حركة نداء تونس- وصف فيها ناخبي منافسه المرزوقي بالمتشددين وداعمي الإرهاب والتطرف. وشهدت مدينتا بن قردان وجرجيس مظاهرات مماثلة رددت هتافات منها "تونس تونس حرة حرة.. والتجمع على برة". وجابت شوارع مدينة تطاوين "جنوب شرق" مسيرة شبابية تنديدا بتصريحات السبسي، ارتفعت فيها الهتافات بالدعوة إلى كثافة المشاركة في الدورة الثانية من الرئاسيات والتصويت للمرزوقي. كما تظاهر المئات من أهالي القصرين وفريانة "وسط غرب"، ورددوا هتافات من قبيل: "الشعب يريد تصحيح المسار"، "أوفياء أوفياء.. لا تجمع لا نداء"، في إشارة إلى نداء تونس وإلى حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل، الذي كان يتزعمه الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي. ورفع المتظاهرون أيضا بعض اللافتات التي كتب عليها باللغتين العربية والإنجليزية: "أنا تونسي مسلم ديمقراطي ولست إرهابيا"، معتبرين أن تصريحات السبسي فيها "تقسيم للتونسيين". وتأتي هذه المظاهرات بعد احتجاجات مماثلة شهدتها عدة مدن تونسية نددت بتصريحات السبسي. ونقلت وكالة الأناضول عن القيادي في حركة نداء تونس بمحافظة مدنين الصياح الوريمي قوله إن "من يقود الاحتجاجات الحالية ضد تصريحات السبسي هم من السلفيين". وأضاف أن السبسي "لم يخطئ ولن يعتذر"، وأن تصريحاته ليست فيها إساءة لأهالي الجنوب الذين صوتوا بكثافة للمرزوقي. ويتنافس السبسي والمرزوقي في الدور الثاني لسباق الرّئاسة الذي سيجري في نهاية شهر ديسمبر المقبل.
من ناحية أخرى، قالت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إن المرزوقي تقدم بطعون في النتائج الأولية للانتخابات. ونقلت وكالة رويترز عن عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أنور بن حسن قوله إن المرزوقي تقدم بثمانية طعون في النتائج الأولية التي أعلنت يوم الثلاثاء الماضي. وأضاف بن حسن أن إجراء الدورة الثانية يوم 14 ديسمبر المقبل لم يعد ممكنا بعد تقديم هذه الطعون إلى المحكمة الإدارية، وبهذه الطعون ستجرى الانتخابات يوم 21 أو 28 ديسمبر على أقصى تقدير، إذا تم استئناف قرار المحكمة.