كشف وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، عن أن الوزارة حددت السداسي الأول من 2015 كآخر أجل لتسليم عقود الملكية للمستفيدين من سكنات الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل"، وديوان الترقية والتسيير العقاري، والمؤسسة الوطنية للترقية العقارية. تأتي تصريحات تبون في الوقت الذي استدعت فيه وكالة عدل 48 ألف و116 مكتتبا من أجل سحب الأمر بدفع الشطر الأول من قيمة السكن الإجمالية، والبالغة 27 مليون سنتيم، بالنسبة للشقق ذات 4 غرف، و21 مليون سنتيم بالنسبة إلى الشقق ذات 3 غرف. والانطلاق في إنجاز 105 ألف و373 وحدة سكنية، منها 94 ألف و733 تم إطلاق الورشات الخاصة بها. من جهة أخرى، أوضح وزير السكن، أن مصالحه انطلقت مؤخرا في عملية إحصاء السكنات الاجتماعية الشاغرة، وذكر تبون في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن الوزارة شرعت في إحصاء السكنات الاجتماعية الشاغرة أو تلك التي يسكنها أشخاص آخرين غير المستفيدين الفعليين. وشدد الوزير في هذا الخصوص قائلا إن "السكنات الاجتماعية موجهة أساسا للأشخاص المحتاجين لهذا فإن بقاء هذه السكنات شاغرة أو كراؤها لأشخاص آخرين يعني أنه تم وقوع انحراف في توزيع هذه السكنات". وفي ذات السياق، كان مختصون في مجال العمران قد قدروا مؤخرا عدد السكنات الاجتماعية الشاغرة أو غير المكتملة بحوالي 3.1 مليون وحدة عبر كافة التراب الوطني. وعلق وزير السكن تبون قائلا "لا يمكن لأحد تحديد عدد السكنات الاجتماعية الشاغرة لأنه لم يتم لحد الآن إجراء إحصاء في هذا الخصوص". وأضاف أن نتائج التحقيق ستسمح باتخاذ القرارات اللازمة، دون إعطاء المزيد من التفاصيل. وشدد بالمقابل على أنه لن يكون هناك تمديد ثالث لآجال عملية تسوية البنايات وضمان مطابقتها بعد أن تم تحديد هذه الآجال عند شهر جويلية 2016. للإشارة، أوضحت مصالح تبون، أنه فيما يتعلق بسكنات "عدل" تم انطلاق إنجاز 105 ألف و373 وحدة سكنية، منها 94 ألف و733 تم إطلاق الورشات الخاصة بها، غير أن 10 آلاف و600 وحدة مازالت في رحلة إسناد المشروع حسب حصيلة الوزارة. ويضيف بيان لوزارة السكن أن هذه السكنات ستوجه إلى المكتتبين الأوائل المسجلين في برنامج عدل 2001 و2002، وذلك بحصة قوامها 88 ألف و406 وحدة، يضاف إليها المكتتبون الجدد المسجلون في 2013. وبالنسبة إلى برنامج السكن الترقوي العمومي، أوضحت مصالح عبد المجيد تبون، أنه من المنتظر الانطلاق في إنجاز 151 ألف و850 وحدة، مشيرة إلى أن 41 ألف و703 ملف تم تقديمه في هذه الصيغة، وتم إرسال 36 ألف و800 أمر بالدفع للمكتتبين. كما أنه تم إطلاق 30 ألف و746 وحدة سكنية للإنجاز في نفس الصيغة حتى نهاية سبتمبر.
