وزارات تحت رحمة القضاء الدولي

5 وزارات معنية من بينها الأشغال العمومية، الطاقة والبريد
لا تزال العديد من الملفات الجزائرية عالقة لدى المحاكم الدولية بسبب متابعات قضائية ضد 5 وزارات بفعل قضايا فساد بالجملة على رأسها وزارة الطاقة، الموارد المائية، الأشغال العمومية، النقل والاتصالات نتيجة عدم التزام الجزائر بعقودها مع الأجانب، مما يضع الوزراء المعتلين القطاع في فترة إنجاز المشاريع مع الأجانب في قفص الاتهام، ويكبد الخزينة العمومية غرامات بالملايير.
ولجأت شركات أجنبية على غرار الشركة الإسبانية "أوبراسكون هوارت" إلى التحكيم الدولي لمقاضاة وزارة الطاقة بسبب مشاريعها مع مجمع سوناطراك بحجة عدم دفع هذا الأخير ديونه العالقة وعدم التزامه بالعقود الموقعة بين الطرفان، في وقت يعرف عن هذه الأخيرة أنها مؤسسة ذات سوابق في السوق الجزائرية كونها افتكت عام 2007 مشروعا لإنجاز خط السكة الحديدية بين عنابة وسكيكدة بمبلغ قدره 248 مليون أورو، غير أنها تنازلت عن الإنجاز لشركات محلية بطريقة غير قانونية للتخلص من أعباء تشغيل العمال، كما افتكت هذه الأخيرة مشروع الطريق الاجتنابي للعاصمة بمبلغ فاق 450 مليون أورو، حيث سجلت كوارث في الإنجاز، مما يجعلنا نتساءل عن سبب اختيار الحكومة لمؤسسات فاسدة لإنجاز مشاريع ضخمة.
كما أن وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال محل متابعة قضائية بسبب مشاكل متعامل الهاتف النقال "جازي"، بعد أن قرر رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، رفع دعوى قضائية أمام المحاكم الدولية ضد الحكومة بحجة إخلال هذه الأخيرة بالتزاماتها القانونية تجاه "جازي".
وزارة الموارد المائية هي الأخرى متابعة من قبل الشركة الألمانية ‘'جيلسان ويسر'' المتخصصة في مجال المياه بسبب فسخ الحكومة الجزائرية عقدها المبرم حول إنجاز مشاريع بعدد من ولايات الوطن، مطالبة إياها بتعويضات مالية ضخمة تصل إلى 10 ملايير دولار.
كما تسببت فضائح الطريق السيار شرق - غرب وانهيارات أجزاء منه ورداءة الإنجاز التي تسببت فيها الشركات الأجنبية الحائزة على مناقصة الإنجاز وتشبت الجزائر بقرارها حول ضرورة إعادة ترميم الأجزاء المنهارة المنجزة من قبل مؤسسة كوجال وعدم تسديد الأشطر المتبقية من المبلغ المتفق عليه، دفع الشركة اليابانية "كوجال" إلى التهديد بالتوجه نحو المحاكم الدولية لمقاضاة وزارة الأشغال العمومية بسبب عدم تسديد الجزائر مستحقات الشركة "كوجال" المتسببة في انهيار أشطر من الطريق العملاق، في حين تؤكد من جهتها الحكومة الجزائرية أنها من لها مستحقات على عاتق مجمع "كوجال" تقدر ب 1300 مليار سنتيم، سلمته كتسبيق جزافي على المشروع لهذه الشركة اليابانية الفاسدة التي لم تحترم المعايير الدولية المعمول بها في الإنجاز.
قطاع النقل هو الآخر شهد متابعات قضائية في أروقة المحاكم الدولية من عدد من الشركات على غرار الكندية منها، بسبب العراقيل والتعطيلات التي شهدتها هذه الأخيرة من قبل الخطوط الجوية الجزائرية لإنجاز مقرها بالجزائر.
وبهذا الخصوص، قال الخبير الاقتصادي لدى البنك الدولي محمد حمدوش في تصريح ل«البلاد" إن قانون الصفقات الجزائري لا يعطي ضمانات للمتعامل الأجنبي مما يجعل هؤلاء يلجأون إلى المحاكم الدولية لافتكاك حقوقهم وطلب تعويضات بالجملة، بحجة عدم احترام الجانب الجزائري الاتفاقية المبرمة بين الطرفين، مشيرا إلى أن ملف الطريق السيار شرق غرب الذي قال إنه سيكبدخزينة الدولة ما لا يقل عن 1.7 مليار سنتيم لتعويض شركة "كوجال" اليابانية.
من الناحية القانونية، اعتبر المحامي والناشط الحقوقي مقران أيت العربي في حديثه مع "البلاد" أن متابعة الجزائر قضائيا في المحاكم الدولية حول مسائل تجارية لا يؤثر على سمعة هذه الأخيرة، بل أن قضايا الفساد والرشوة من تشوه سمعة الجزائر في الحقل العالمي، مشيرا إلى فضائح "سوناطراك" والاختلاسات الضخمة التي تسبب فيها مسؤولوها وإطارات سامية في الدولة.