''فيمبلكوم'' متفائل بدفع الحكومة الجزائرية سعرا عادلا لشراء جازي

حذر العملاق الروسي للاتصالات ''فيمبلكوم'' من أنه يمكن متابعة الحكومة الجزائرية قضائيا أمام هيئات التحكيم الدولي، في حالة تمسكها بتأميم ''جازي'' عن طريق حق الشفعة، وتأتي هذه التهديدات بعد يوم من إعلان بنك الجزائر عن غرامة جديدة للمتعامل ''جازي'' قدرها 193 مليون دولار عن انتهاك قواعد الصرف الأجنبي في السنوات الأخيرة من نشاطه بسوق الهاتف النقال. وصرح، أمس، المدير التنفيذي لفيمبلكوم، أليكسندر ايزوزموف، لجريدة ''فينونشيال تايمز''، أنه يمكن لشركته أن تقاضي الحكومة الجزائرية في حالة عرضها لمبالغ غير كافية لشراء جازي. كما أشار إيزوزموف قائلا ''إذا قامت الحكومة الجزائرية بإجراءات التأميم أو غيرها، سنحاول الدفاع عن مصالحنا''. وذلك باللجوء الى الإجراءات القانونية التي تتيح مقاضاة الحكومة الجزائرية إذا لم توفر الأسعار غير المواتية لتأميم الشركة الرائدة في مجال اتصالات الهاتف المحمول ''جازي''. وتجدر الإشارة، إلى أن المالك الجديد لأوراسكوم تيليكوم حدد القيمة المالية لبيع ''جازي'' ب8ر7 مليار دولار، غير أن وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال موسى بلحمادي ترك انطباعا بأن المبلغ ضخم ولا يمكن أن تتعدى قيمته 2 مليار دولار في كل الأحوال. وحسب مدير فيمبلكوم فإن المتابعة القضائية ضد الحكومة الجزائرية تعتبر طعنا نهائيا. كما قال بأنه متفاءل بدفع الحكومة الجزائرية سعرا عادلا لشراء جازي أو ترك المجمع الروسي يسير الفرع الجزائري. كما أشار ذات المتحدث إلى اتفاق بالتراضي، يمكن الحكومة الجزائرية من المساهمة في جازي بدون تحديد نسبة المساهمة. كما أشار اليكسندر إيزوزيسموف، إلى أنه التقى وزير المالية، كريم جودي، يوم الأربعاء الماضي، خلال زيارة الرئيس الروسي، دميتري ميدفيدف، للجزائر. حيث قال ''شعوري أن هناك إرادة للتوصل لحل ودي لكل هذا''. وبالنسبة له، في حالة ما إذا تمسكت الحكومة الجزائرية بشراء جازي، فلا يمكن العودة عن الاتفاق المبرم مع شركة الملياردير نجيب ساويريس.