في حوار خص به مجلة "أفريك أزي"، سلال يصر: ما يجري في بعض الدول العربية أثبت "سداد" موقف الجزائر

قال الوزير الأول عبد المالك سلال، في حديث خص به حصريا المجلة الشهرية "أفريك أزي" في عددها لشهر ديسمبر، أن الجزائر "لن تدخر أي جهد وستقدم في ظل احترام الشرعية الدولية مساهمتها في تسوية آخر ملف لتصفية الاستعمار". وفي مجال العلاقات الجزائرية الفرنسية اعتبر الوزير الأول أنها تتطور بشكل إيجابي وفي كنف الاحترام المتبادل، مشيرا إلى أن الفرص المتاحة بين البلدين "جد واعدة".
وأوضح سلال أن الموقف الجزائري "ثابت وواضح" تجاه مسار تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية مجددا دعمه تنظيم استفتاء تقرير المصير تحت إشراف الأمم المتحدة. وأكد سلال أن "معاناة الشعب الصحراوي طال أمدها. "موقف بلدي حول هذه المسألة واضح وثابت. نحن ندعم مسار تنظيم استفتاء تقرير المصير تحت إشراف الأمم المتحدة ونأمل في أن يتم تحقيقه"، مضيفا أن الجزائر تبقى متمسكة بالشرعية الدولية من أجل تسوية هذا النزاع القائم بين الشعب الصحراوي والمملكة المغربية، مؤكدا أن الجزائر "لن تدخر أي جهد وستقدم في ظل احترام الشرعية الدولية مساهمتها لتسوية آخر ملف لتصفية الاستعمار".
وبخصوص أحداث ما يسمى بالربيع العربي، أشار سلال الى أن الأحداث التي شهدتها المنطقة العربية ومنطقة الساحل أكدت "سداد" مواقف الجزائر، مضيفا أن السلم والاستقرار "يشكلان أساس كل تقدم ديمقراطي أو تنمية اجتماعية اقتصادية، كما أن الإرادة السيدة والمستقلة للشعوب هي الكفيلة بتحقيق التقدم والسلم في العالم". وأكد أن الجزائر "تدعم وستبقى تدعم كل المسارات السياسية للحوار الشامل والمصالحة التي باشرتها البلدان الصديقة والجارة في ظل احترام الشرعية الدولية ومبدأ عدم التدخل والوحدة الترابية لهذه البلدان".
وفي تطرقه لإعادة هيكلة الاقتصاد الجزائري، ذكر سلال أنه "طبقا لبرنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة التزمت الجزائر ببناء اقتصاد متنوع وناشئ لبلوغ في حدود 2019 نسبة نمو يقدر ب 7 بالمائة، مؤكدا أنها ملزمة بالحفاظ على التوجه في الانخفاض المتواصل لنسبة البطالة المسجلة منذ عشر سنوات.
وبخصوص مراحل استغلال الغاز الصخري أوضح الوزير الأول أن موقف الجزائر "ليس دوغماتيا". وقال في هذا الشأن "نحن نؤمن بمزايا البراغماتية والحكمة. إذا كان استغلال موارد المحروقات غير التقليدية جيدا للجزائر وللجزائريين فإننا سنخوض في ذلك دون عقدة". وأكد في هذا الصدد أنه "لحد الآن تعمل الجزائر على تقييم دقيق للموارد الوطنية في هذا المجال وإدراج تقنيات الاستكشاف والإنتاج العديدة والتحكم فيها قصد ضمان استغلال أمثل والحفاظ على بيئتنا وأنظمتنا البيئية.