3 سيناريوهات أمام الحكومة لمواجهة "أزمة" النفط

سعر البرميل يرتفع بدولارين صباحا لينخفض ب 4 دولارات مساء
أجمع خبراء الاقتصاد على ضرورة تبني الحكومة مخططا استعجاليا يمكنها من مواجهة انخفاض أسعار البترول والخروج من دائرة الخطر في أقرب وقت، على أن يتضمن هذا الأخير استرجاع مستحقاتها الجبائية المعلقة داخل وخارج الوطن وتوسيع عقود الشراكة بين القطاع العام والخاص وتفعيل دور دوائر اليقظة الاستراتيجية على مستوى كافة الهيئات والوزارات لعدم الوقوع في مخاطر التبذير.
وأكد الوزير السابق وخبير الاقتصاد بشير مصيطفى، أن مخاضا عسيرا في انتظار الجزائريين خلال سنة 2015 في حال لم تلتزم الحكومة بمخطط استعجالي لمواجهة السقوط الحر الذي تشهده أسعار النفط، وشدد خلال حديثه عن أزمة برميل البترول على الحلول الواجب انتهاجها في مقدمتها استرجاع المستحقات الجبائية للخزينة العمومية داخل وخارج الوطن وتفعيل دور دوائر اليقظة الاستراتيجية التي اعتبر أن غيابها يؤثر سلبا على ميزانية الدولة.
ودعا مصيطفى إلى ضرورة إعادة مراجعة الميزانية المخصصة للخماسي 2015 2019، مشيرا إلى أن بعض القطاعات أخذت أكثر مما تستحق في الوقت الذي شدد على ضرورة منح الأولوية للقطاعات الاستراتيجية، على غرار السكن الذي أكد أنه لا يمكن التقشف فيه خلافا لما تحدثت عنه بعض الجهات الإعلامية بشأن تأجيل عدد من المشاريع. من جهته، دعا خبير الزراعة سليمان بداوي الحكومة إلى العودة سريعا إلى قطاعي الفلاحة والصناعة اللذين يعتبران الحل الأمثل لمواجهة الأزمة خلال الخماسي 2015 2019 خاصة أن أسعار البترول ترتفع بدولارين صباحا لتنخفض ب4 دولارات مساء وهو ما بات غير مطمئن للمرحلة القادمة، مشيرا إلى أن أهم واردات الجزائر هي المواد الغذائية والخضر والفواكه، متسائلا عن سبب استيراد 95 بالمائة من الحبوب المتداولة في السوق.
وعاد المحاضرون في الندوة إلى القصة الكاملة لانخفاض سعر البترول التي كانت بدايتها شهر جويلية 2014، حيث تطرق الخبير لدى البنك الدولي محمد حمدوش إلى التأثير الذي لعبه الغاز الصخري في خفض سعر البترول، مشيرا إلى أن استثمار الولايات المتحدة الأمريكية وكذا الصين في هذا المجال بات ينذر بكارثة للدول المصدرة للنفط في مقدمتها الجزائر.
ولم يستبعد الخبراء والأخصائيون في ظل التقلبات التي يشهدها سعر الذهب الأسود في السوق الدولية، أن تضطر الحكومة إلى المساس باحتياطي الصرف، معتبرين أن ذلك سيشكل خطرا حقيقيا على الاقتصاد الجزائري ووجهوا دعوة صريحة للحكومة إلى تبني المخطط الاستعجالي في القريب العاجل.