مقتل أخطر إرهابيين من "بيت المقدس" بكمين شرق القاهرة

أكد مصدر أمنى رفيع المستوى بوزارة الداخلية المصرية أمس، أن الإرهابيين اللذين قتلا الليلة الماضية في تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة بمدينة السلام من أخطر عناصر تنظيم بيت المقدس الإرهابي، وذلك في تصريحات لوكالة أنباء "الشرق الأوسط" المصرية . وأوضح المصدر أن قطاع الأمن الوطني كان يرصد منذ فترة تحركات الإرهابيين اللذين لقيا حتفهما، مشيراً إلى اشتراكهما في تنفيذ العديد من العمليات الإرهابية في البلاد، من بينها واقعة مقتل عميد بالقوات المسلحة وإصابة مجند بمنطقة جسر السويس خلال تظاهرات 28 نوفمبر الماضي. وكانت الشرطة قد قامت بقتل مسلحين في تبادل إطلاق نار بين الشرطة و4 مسلحين بمدينة السلام شرق القاهرة، حيث أوضح مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة أنه أثناء تمركز أحد الأكمنة الأمنية بمدينة السلام أول أمس، اشتبه في إحدى السيارات يستقلها 4 أفراد وأثناء محاولة إيقافها قام من كان بها بإطلاق النيران على قوة الأمن، مما اضطر القوة إلى الرد بإطلاق النار. وأسفر تبادل إطلاق النار عن مقتل اثنين من مستقلي السيارة، بينما لاذ اثنان آخران بالفرار هارباً، وأصيب أمينا شرطة ومندوب شرطة من قوة قسم شرطة السلام، بالإضافة إلى اثنين من المواطنين تصادف تواجدهما بمكان الحادث.
من ناحية أخرى، وبعد أن حددت محكمة النقض المصرية برئاسة المستشار حسام عبد الرحيم، رئيس مجلس القضاء الأعلى، جلسة 13 جانفي المقبل لنظر أولى جلسات الطعن المقدم من الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، على الأحكام الصادرة بسجنهم في قضية الاستيلاء على أموال القصور الرئاسية، برزت تساؤلات حول ماذا سيكون مصير مبارك لو تم قبول الطعن؟ وماذا سيكون مصيره في حال رفضه؟. وضمن هذا الإطار، أكد قانونيون "أن مبارك سيكون حراً طليقاً لو تم قبول الطعن، حيث إنه سيكون غير مدان في أي قضايا أخرى لكونه حصل على البراءة في جميع القضايا التي أحيل بسببها للمحاكمة، وفي هذه الحالة يحق له أن يعيش مثله مثل أي مواطن عادي أما في حالة رفض الطعن فسيقضي باقي فترة عقوبته بقضية القصور الرئاسية والمقررة ب3 سنوات تنتهي في أوت 2016. وأوضح محامي مبارك فريد الديب أنه أورد العديد من النقاط القانونية التي استند إليها للطعن على حكم الإدانة الصادر من محكمة الجنايات ومنها القصور والخطأ في تطبيق القانون، ومخالفة الثابت في الأوراق، والفساد في الاستدلال على ارتكاب الرئيس الأسبق الجرائم التي أسندتها إليه نيابة الأموال العامة العليا. ووفقاً لتأكيدات قانونيين فإن الأمر شبه المؤكد هو قبول الطعن المقدم من محامي مبارك، وبالتالي خروج الرئيس السابق وتنسمه هواء الحرية، وفي هذه الحالة تثور الأسئلة التالية أين سيقيم مبارك بعد خروجه؟ هل في مستشفى المعادي لاستكمال فترة علاجه؟ أم في مدينة شرم الشيخ التي أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء أن احتمال اختيارها مكاناً لإقامة مبارك إذا أخلي سبيله سيشكل عبئاً أمنياً على المحافظة لأنه مستهدف؟ أم سيتم وضعه قيد الإقامة الجبرية في مكان ما آمن ومعزول حفاظاً على حياته؟ خاصة أن مبارك نفسه وكما أكد مقربون منه لا ينوي الإقامة في الخارج على الإطلاق مؤكدين بقاءه في مصر.