مشروع تجديد قنوات المياه يزلزل الشوارع ومصالح الرقابة نائمة بالجلفة

تحولت غالبية شوارع عاصمة ولاية الجلفة، إلى ما يشبه "الخنادق" الكبيرة، على خلفية مشروع تجديد قنوات مياه الشرب والذي زلزل الطرقات، في ظل عشوائية الحفر والحفر المكرر في غياب مصالح الرقابة والمتابعة. والأكثر من ذلك أن تعليمات وزير الموارد المائية في زيارته الأخيرة للولاية، ضرب بها عرض الحائط، حيث كان قد أكد على مؤسسة الأشغال ضرورة التقيد بالإجراءات القانونية وإعادة تعبيد ما يتم حفره، غير أن هذه التعليمات تم الدوس عليها وتطبيقها عكسيا بدليل أن شوارع كل من أحياء بوتريفيس وبن تيبة و100 دار و05 جويلية حاليا وغيرها من الشوارع، حفرت بشكل كبير من دون إعادة الطرق إلى وضعها الأول، وهو الأمر الذي أثار استياء أصحاب السيارات التي تعرضت لأعطاب. زيادة على ذلك عمدت المؤسسة المذكورة إلى إعادة تزفيت بعض شوارع حي الحدائق مثلا على اعتبار أنه من أكبر الأحياء السكنية وأرقاها، غير أن الحفر سرعان ما عادت للظهور، لكون الأشغال لم تكن بالمواصفات القانونية، وأكثر من ذلك تم تغييب كل من مصالح البناء والتعمير ومصالح الأشغال العمومية في عملية التزفيت. ويتحدث العديد من المراقبين عن أن شوارع حي بوتريفيس وحي بن تيبة مثلا، والتي استهلكت الملايير في التزفيت، في طريقها للتلف بعدما تغلغلت مياه السيول إلى الأعماق وهو الوضع الذي سيفشل عملية إعادة تزفيتها من جديد مما يعني حسب أن مصير هذه الشوارع هو قلع التزفيت من الأساس وضياع الملايير.
وعلى الرغم من أن القانون يلزم مؤسسة الأشغال تنظيف مخلفاتها من الأتربة والحجارة وإصلاح الأرصفة، إلا أن بقاء الوضع على ما هو عليه منذ أشهر، أعاد طرح القضية من جديد، حيث أشار بعض السكان إلى أن الوضع الحالي للأرصفة والطرقات زاد من معاناتهم، خاصة أنه تم إرجاع البلاط ببعض الشوارع بشكل عشوائي بضعه من دون تثبيت بعد الانتهاء من تجديد قنوات مياه الشرب. كما تطوع بعض السكان لتثبيت ما خلفته الأشغال وراءها، ولم يفهم السكان سر صمت السلطات الولائية عن هذه الوضعية الموصوفة بالكارثية، مع العلم أن "البلاد" طرحت القضية على الوالي في زيارته لبلدية عين معبد وكان رده أن المشكل لن يتكرر مستقبلا.