"2014 سنة تضييع الفرص و2015 سنة المعارضة

قال رئيس جبهة التغيير، عبد المجيد مناصرة، إن سنة 2014 تميزت بكونها "سنة تضييع الفرص" على جميع المستويات، متوقعا أن تكون السنة الداخلة "صعبة" على الحكومة وكاشفة ل"حقيقة عجزها". كما توقع أن تعرف سنة 2015 تعديلا دستوريا وتشريعيات مسبقة.
ولخص وزير الصناعة الأسبق، مناصرة، سنة 2014 التي تشرف على الانتهاء بأنها "سنة تضييع الفرص"، من خلال "تضييع فرصة التوافق على الخيارات والسياسات والتنمية"، مسجلا أن رئاسيات أفريل كانت "في الاتجاه الواحد غير تنافسية لم تغير شيئا ولم تقدم حلا"، بالإضافة لاستمرار الاحتجاجات والمطالب الفئوية العمالية والأبرز انتقال هذه الظاهرة إلى أعوان الشرطة.
وفي الجانب السياسي، اعتبر أن هذه السنة كانت للمبادرات والتكتلات السياسية، وهي "علامة صحة" في إضفاء الحراك على الساحة، رغم تناقض وتصارع هذه المبادرات والتي تحول بعضها إلى تكتلات سياسية. كما قال مناصرة إن المشاورات الدستورية كانت تحت عنوان الدستور التوافقي، التي اعتبرها خطوة من الرئيس في إيجاد الدستور التوافقي، غير أنه وصفها بÇمشاورات بطيئة وتأخر غير منطقي" يندرج في "تضييع الفرص"، معتبرا أن "هذا التأجيل أسبابه غير معروفة". واقتصاديا، اعتبر مناصرة أن تداعيات انخفاض أسعار البترول كانت على الاقتصاد والسياسة، بل وحتى على المواطن الجزائري البسيط والقلق على مستقبله المعيشي رغم التطمينات غير المبررة للحكومة من وزراء ومسؤولين. كما أشاد المتحدث بتنشيط الدور الإقليمي الجزائري سواء في ليبيا أو مالي، بالإضافة للصورة الحسنة التي صنعتها الرياضة الجزائرية سواء في كرة اليد أو كرة القدم. وفي قراءته لسنة 2015 واستشراف لما قد يقع، قال عبد المجيد مناصرة، إن السنة الداخلة ستكون "صعبة على الحكومة"، لأنها "تعزدت على البذخ والصرف دون حدود"، مشيرا إلى أنها ستكون سنة كاشفة لÇحقائق عجز السلطة وعدم قدرتها على التعاطي مع عديد القضايا وتكشف عوراتها"، ناهيك عن استمرار تداعيات انخفاض أسعار البترول على نفسية المواطن الجزائري. وتصاعد وتوسع التوترات المهنية واشتعال الجبهة الاجتماعية أمام "عجز الحكومة" في إيجاد الحلول لهذه التوترات، محذرا من إمكانية "تطور هذه الأخيرة إلى الفوضى" وهو يتوقف حسبه على قدرة الحكومة في مواجهة هذه المشاكل. كما توقع أن تشهد السنة القادمة ميلاد الدستور التوافقي الذي يؤسس للحل التوافقي في الجزائر، وتوقع تشريعيات مسبقة أمام تصاعد الحراك السياسي وقلة الحيلة المالية للحكومة.