غموض حول كيفية إجراء الجولة الثانية من مشاورات الدستور

يتوقع المتابعون للشأن السياسي العام، أن تشهد الأسابيع القادمة جولة ثانية من مشاورات تعديل الدستور، بعد الرسالة الأخيرة لرئيس الجمهورية، عقب مجلس الوزراء، حيث أكد "أن الباب يبقى مفتوحا أمام الذين لم يشاركوا في هذه المشاورات".
ويرى مراقبون أن الرسالة الأخيرة لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، تحمل العديد من الرسائل السياسية القوية، أبرزها أن مدير الديوان برئاسة الجمهورية، أحمد أويحيى هو من سيستكمل "الورشة المؤسساتية الجارية" كما ذكر الرئيس خلال العام الجديد. كما قدم الأستاذ بجامعة الجزائر، عبد العالي رزاڤي، قراءة على أنه في حال حصل تعديل حكومي، فإن عبد المالك سلال سيبقى وزير أول، ولن يحصل أي تغيير في هذا المنصب كما كان متداولا في الآونة الأخيرة. كما يرجح رزاڤي أن تعمل رسالة بوتفليقة الأخيرة على تمديد فترة الحراك السياسي القائم حاليا، سواء من خلال مبادرة جبهة القوى الاشتراكية والأطراف التي تلتقيها، بالإضافة لتنسيقية الحريات من أجل الانتقال الديمقراطي.
وفي هذا الإطار، يعتقد الأستاذ رزاڤي، أن الإعلان عن جولة ثانية من مشاورات تعديل الدستور من شأنه أن يحرج المعارضة وبالأخص تنسيقية الانتقال الديمقراطي ويحدث شرخا وشقا داخل هذا التكتل السياسي، خاصة وأن الأفافاس تمكن من الجلوس إلى بعض قياديي الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة، رغم أن هناك من رفض الجلوس مع مدير الديوان برئاسة الجمهورية في مشاورات تعديل الدستور. وفي هذه النقطة يشير البعض إلى أن هناك رسالة سياسية يرغب "الأفافاس" في توجيهها تتمثل في كونها تمكنت من إقناع بعض الأطراف بالجلوس إليها ومعها. مع العلم أن هذه الأخيرة رفضت الجلوس لطاولة أويحيى مثل عبد القادر بوخمخم.
للإشارة، فقد أكد الرئيس في رسالته الأخيرة، أن الباب يبقى مفتوحا أمام الذين لم يشاركوا في هذه المشاورات "التي تعكس روح الديمقراطية وتجري في ظل احترام الاختلافات"، وهو ما يوحي بإمكانية أن تشهد السنة الجديدة جولة ثانية من مشاورات تعديل الدستور، حيث أكد الرئيس في هذا الإطار أن مشروع مراجعة الدستور الذي سيقترحه طبقا لصلاحياته الدستورية "لن يكون في خدمة سلطة أو نظام ما مثلما يزعم هنا وهناك فهو يطمح بالعكس إلى تعزيز الحريات والديمقراطية". كما يهدف هذا المشروع يضيف الرئيس إلى "توطيد استقلالية القضاء وحماية الحريات وتعزيز الفصل بين السلطات وكذا دور البرلمان ومكانة المعارضة". وبعبارة وجيزة، قال الرئيس "إن الأمر يتعلق بتعزيز قواعد ديمقراطيتنا التعددية الفتية مع ضبط التنافس والاعتراض السياسي دائما مع حماية الأمة من الفوضى والانحرافات".